أطلقت 18 شخصية عامة اليوم الثلاثاء، مبادرة لـ"الإصلاح الشامل وتعزيز التوافق الوطنى"، مؤكدة أنها لا تدعى "الكمال " فيما تطرحه، إلا أن مبادرتها، التى تأتى فى ظل تأزم سياسى مستمر طوال عامين، يمثل أخطر منعطفات تاريخ الكويت الحديث، تمثل خطوة مهمة فى لحظة مفصلية للخروج من نفق التأزم الراهن، وأنها جاءت نتاج حوار عميق وصريح وطويل، استمر ستة أشهر، والتقت المجموعة خلاله بالقيادة السياسية والشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، واستمعت إلى تصورات 12 من القوى السياسية.
وحددت المبادرة 11 هدفاً على الجهود الوطنية أن تسعى لتحقيقها، والمبادئ التى ترتكز إليها وعددها 11 أيضا، كما أنها رسمت وسائل المبادرة، وابتعدت عن تحميل جهة بعينها المسئولية الكاملة عن الأزمة السياسية، ورفضت أن تصنف على أنها اصطفاف مع طرف أو التفاف على آخر، وحددت مسئولية السلطتين التشريعية والتنفيذية فيها.
وأكدت أن تحقيقها غير ممكن إلا من خلال تعاون وثيق يشترك فيه الحكم والحكومة والبرلمان وكل أطياف المجتمع الكويتى، لوضع نهاية لحالة الانقسام والاحتقان السياسى، وتسجيل منطلق النجاح التنموى، ويدفع عن الوحدة الوطنية كل مخاطر التصدع.
وأكدت المبادرة ضرورة احترام الدستور والقضاء وتعزيز الوحدة الوطنية وتحصين التلاحم المجتمعى من خلال القضاء على أسباب ومصادر الاحتقان السياسى وترسيخ الاستقرار السياسى والوصول إلى توافق وطنى لبرنامج الإصلاح السياسى والاقتصادى والتربوى.
وشددت المجموعة المكونة من 18 سياسياً على ضرورة وضع برنامج زمنى للعمل على استكمال بناء دولة دستورية ديمقراطية تقوم على ثوابت أساسية تتمثل بشكل خاص فى تعاليم الدين الإسلامى الحنيف، والانتماء العربى المنفتح، والتحول بالممارسة الديمقراطية إلى قيمة اجتماعية ومعيار أخلاقى، وحددت الوثيقة مجموعة من المبادئ تقوم عليها المبادرة على رأسها التمسك بدستور 1962 أساساً وسقفا للتوافق الوطنى، وعدم الخوض بتنقيحه أو تعديله فى المرحلة الحالية، والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الدستورية واحترام القضاء وتنفيذ أحكامه وعدم عرقلة مساره، أو التدخل فى سير العدالة من جميع الأطراف وعدم استباق ربط التوافق الوطنى بأى شروط يفرضها أى طرف.
وأكدت ضرورة كفالة حرية التعبير عن الرأى بكافة الوسائل وفقاً للقانون، ونبذ خطاب الكراهية والإقصاء واحترام الرأى والرأى الآخر، وإشراك الشباب فى جهود التوافق الوطنى مع الالتزام الكامل بالأحكام التى ستصدر عن المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن وسائل المبادرة هى تعزيز حماية وتنمية الثروة النفطية الناضبة والحد من الإنفاق العام الاستهلاكى لمصلحة الإنفاق الاستثمارى التنموى ومواجهة الفساد المالى والإدارى بالحزم ومحاسبة المفسدين وتشكيل الحكومات من الكفاءات الوطنية ودعوة أسرة الحكم لوقف إسقاطات خلافات أبنائها على الساحة المحلية.
ونبهت إلى ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتقويم أداء الأعضاء وبالأخص تشكيل لجنة القيم وإخضاع العمل السياسى الشعبى لرقابة القانون وتطوير النظام الانتخابى والمتمثل فى قانون الانتخابات وتعديل قانون محاكمة الوزراء بما يكفل وصول قضاياهم إلى القضاء للبت فيها وإصدار قوانين تعزيز استقلال القضاء بما يكفل حياده ونزاهته وإصدار قوانين حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ الدستور.
من ناحية أخرى، طلبت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الأمة الكويتية من وزارة الداخلية تزويدها بالإجابة عن مجموعة من التساؤلات بشأن مواد الاتفاقية الأمنية الخليجية.
وقال رئيس اللجنة صالح عاشور إن اللجنة وجهت أسئلة بشأن بعض بنود الاتفاقية، لا سيما المواد 2، 4، 10، 16 إضافة إلى بعض البنود المتفرعة من المادة العاشرة، موضحا أن اللجنة ستدعو وزير الخارجية مجدداً لاجتماع 23 الجارى، بعد أن اعتذر وزيرا الداخلية والخارجية عن حضور جلسة الأمس لارتباطهما باجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح أن جدول أعمال المجلس مزدحم، ولذلك لن تنظر الاتفاقية الأمنية خلال دور الانعقاد الحالى، إلا إذا كان هناك تمديد لدور الانعقاد، مرجحاً أن الاتفاقية لن تنظر إلا فى دور الانعقاد المقبل.
