أخبار عاجلة

المعيار الطبي للسائقين في دبي يماثل البريطاني

المعيار الطبي للسائقين في دبي يماثل البريطاني المعيار الطبي للسائقين في دبي يماثل البريطاني

أوضح سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن المعيار الطبي للسائقين المطبق في دبي والمعتمد من هيئة الصحة بدبي يتطابق مع المعمول به في المملكة المتحدة الخاص بوكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA).

وأن استخدامه يسهم في الارتقاء بإمارة دبي من حيث تماشيه مع مستوى عال من التقييمات الطبية الأوروبية، حيث يهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن السائق لائق طبياً لقيادة المركبات، ويتضمن الكشف عن بعض الحالات الطبية كالضغط، السكري، فحص النظر، الفحص العام.

جاء ذلك خلال استعراض الهيئة أمام وفود من وزارة الصحة وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، وشركة أيدل سوفت، تجربتها في إصدار تصاريح مهنية سنوية لبعض فئات السائقين (الشاحنات، الحافلات، مركبات الأجرة) والتي يتطلب ضرورة تحقيق المتطلبات الرئيسة وأبرزها توفر شروط اللياقة الطبية.

برنامج الفحوصات

وقال المرزوقي إن الحصول على تصريح السائق المهني يعد بمثابة دليل على أن السائقين المعنيين اجتازوا برنامج الفحوصات الطبية اللازمة بنجاح، وأثبتوا خلوهم من الأمراض. وتخلل اللقاء تقديم عرض مرئي أمام الوفود شُرح من خلاله إجراءات فحص اللياقة الطبية وكيفية إصدار التصاريح المهنية.

كما تم إلقاء الضوء على مراحل عمل الفحوصات الطبية بدءاً من مرحلة التقديم عبر مراكز الخدمة، معاهد التعليم، محلات فحص النظر، الموقع الإلكتروني، مروراً بإرسال السائق إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وإصدار التصاريح المهنية التي يتم استلامها إلكترونيا من المستشفيات مباشرة.

تجديد سنوي

وأوضح العرض أن التصريح المهني يتم تجديده سنوياً برسوم تصل قيمتها إلى 100 درهم، وأن عدد فحوصات اللياقة التي تمت من خلال المستشفيات العام الماضي وصل إلى 44 ألفاً و911 فحصاً، بينما وصل عدد فحوصات اللياقة خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 11 ألفاً و616 فحصاً.

توصيات

وأسفر اللقاء عن العديد من التوصيات بشأن الاستفادة من التجربة لتطبيقها على المستوى الاتحادي والتي سيتم مناقشتها في اجتماعات لاحقة منها: اعتماد الكود ICD10، للأمراض التي يتم فحص السائق عليها، أهمية إضافة اسم الدكتور ورقم ترخيصه في النموذج الإلكتروني لفحص اللياقة الطبية مع إرفاق نتائج التحاليل الطبية في النظام وعدم الاكتفاء بملاحظات الطبيب.

كما أوصى أحد الحضور بضرورة ربط ترخيص الأطباء بنظام هيئة الصحة، في حين أوصى آخر بإمكانية تطبيق المشروع في المستشفيات الحكومية في إمارات الدولة خلال المرحلة الأولى، والبدء بالتطبيق في المستشفيات الخاصة في المرحلة الثانية.