كتب : أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم منذ 23 دقيقة
قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية إن حل مجلس الشعب العام الماضي هو الذي تسبب في إطالة أمد المرحلة الانتقالية وزيادة عمليات العنف والتوتر.
وأشارت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في نوفمير من العام الماضي والذي أثار موجة احتجاجات قوية كان أحد أسباب تقليل عمر المرحلة الانتقالية، حيث قالت "ماذا لو لم يصدر الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012 بعد إصرار بعض القوى على عدم الاستمرار في الجمعية التأسيسية الثانية؟ لكنا الآن ما زلنا نبحث عن "التوافق" حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الثالثة".
ليكن مجلس النواب المقبل فرصة لبناء توافقنا ولبنة جديدة في ديمقراطيتنا
وأكدت باكينام أنه عندما يصعب استيعاب الواقع وتزداد تعقيداته، نحتاج لفهمه والتعرف على الأبعاد الحقيقية للمشهد الراهن أن نسأل أنفسنا سؤال افتراضى رئيسى: ماذا لو؟.
وأضافت أنه لو لم يتم حل مجلس الشعب 2012 قبل أيام من تولي أول رئيس مدني منتخب، لكانت المرحلة الانتقالية أكثر سلاسة وأقل عنفًا وأخف توترًا، ولكانت عملية كتابة الدستور تسير في مناخ أكثر هدوءًا.
وأكدت أن هذا ليس تجاهلاً لمجريات الواقع المتلاحقة بقدر ما هو محاولة لفهم أصل المشكلة، وألا يكون الاستقرار المؤسسي هو الذي يبنى قاعدة الاتفاق بين القوى السياسية داخل المؤسسات التشريعية المنتخبة أكثر من أن يكون "التوافق" السياسي هو القاعدة التي تنبنى عليها المؤسسات في مراحل التحول والانتقال.
وتابعت: الأشهر القليلة التي هي عمر مجلس الشعب "المنحل"، رغم تحديات البداية، كانت تُنبئ بأن النخب السياسية تكتسب الخبرات سريعًا وقادرة على الوصول إلى حلول وسط توافقية عابرة للانتماءات الحزبية
لو لم يتم حل المجلس قبل أيام من تولي الرئيس مرسي لكانت المرحلة الانتقالية أكثر سلاسة وأقل عنفًا
وأشارت الى أن إرادة الشعب تبني المؤسسة التشريعية التي في داخلها تتفاعل النخب السياسية مع بعضها البعض وفق قواعد الديمقراطية، فيتراكم بالتدريج والممارسة التوافق السياسي البناء المبني على إعلاء المشترك مع الغالبية واحترام المُختلف حوله مع البعض.
وقالت: في غضون أشهر قليلة قادمة سيذهب المصريون مجددًا لانتخابات برلمانية حرة نزيهة، فليكن مجلس النواب المقبل فرصة لبناء توافقنا ولبنة جديدة في الديمقراطية المصرية بعد ثورة 25 يناير.
