ويدعو مشروع القرار إلى اعادة اطلاق الحوار السياسى الذى انهار بعد سيطرة مليشيا الحوثيين فى اليمن على العاصمة صنعاء وإجبار الرئيس عبدربه منصور هادى على الفرار إلى السعودية، وتجرى دول مجلس التعاون الخليجى الست مفاوضات مع الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن اضافة إلى الأردن بشان مشروع القرار بعد أن اطلقت السعودية حملة قصف جوى على اليمن فى 26 مارس دون تفويض من الأمم المتحدة.
ولا تسعى الدول الخليجية إلى استصدار قرار يدعم العمل العسكرى الذى تقوده السعودية فى اليمن حيث انها تقول أنه شرعى نظرا لأنه جرى بناء على طلب الرئيس اليمني، بحسب دبلوماسيين.
إلا أن سعى الدول الخليجية لفرض عقوبات وحظر دولى على الأسلحة يستهدف الحوثيين اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا التى تقيم علاقات ودية مع ايران، وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين فى سيطرتهم على السلطة فى اطار مساعيها لتوسيع نفوذها فى المنطقة.
