كتب : جهاد الطويل منذ 44 دقيقة
وافق مجلس الوزراء، على مد البرامج الزمنية 6 أشهر إضافية، لتنفيذ الشركات عقود مقاولاتها، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزير الإسكان منذ 30 يناير الماضي.
وقال داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مجلس الوزراء كان أصدر موافقته في 29 مايو الماضي، والسماح للمقاولين والموردين بحضور ممثلين عنهم في اللجان المشكلة لدراسة مستحقات المقاولين بالجهات الإدارية بالدولة؛ لتحديد قيمتها وإنهاء الإجراءات لاستلام جميع المشاريع التي مضى على استلامها عامين فأكثر مع تطبيق القواعد والإجراءات القانونية.
وأوضح عبداللاه، أن المجلس طلب من وزارة المالية، إتاحة المبلغ المخصص للمستحقات المتاخرة للمقاولين حتى 30 يونيو 2012، وقدرها 700 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومي، وإتاحة باقي المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2012/2013.
وكان الاتحاد، اقترح تعديل المهلة بمنح المقاولين والموردين وشركات المقاولات ٦ أشهر كمدة لتنفيذ المشروعات، لتصبح مدة تضاف إلى العقد حتى لا يتعرض المقاولون لغرامات تأخير.
