كتب : إمام أحمد منذ 2 دقيقة
قدم حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، مبادرة من 5 نقاط، للخروج من الأزمة الحالية ونزع «فتيل الغضب» قبل 30 يونيو المقبل، وتقليل حدة الاستقطاب بين القوى السياسية. وطالب الحزب بتعديل المواد الخلافية فى الدستور، واكتفاء مجلس الشورى الحالى بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وفقا للتعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية العليا، وبالمشاركة مع القوى السياسية داخل وخارج المجلس، ووقف أى مناقشات حول أى قوانين أخرى.
ودعا «مصر القوية»، فى مبادرة، حصلت «الوطن» على نسخة منها، للإسراع فى إجراء انتخابات مجلس النواب، مع إعطاء كل صلاحيات الإشراف والإدارة للجنة العليا للانتخابات دون أى تدخل من السلطة التنفيذية، إضافة للبدء الفورى فى تشكيل لجنة قانونية محايدة تعمل على تلقى مقترحات التعديلات الدستورية المطلوبة من كافة القوى السياسية والمجتمعية على أرضية توافق وطنى عام.
وشدد حزب «أبوالفتوح» على ضرورة التطبيق الفورى، دون إبطاء، للحكم الذى وصفه بـ«المتوقع» خلال أسابيع من محكمة النقض بخصوص تعيين النائب العام، والتجهيز لمؤتمر جامع للعدالة الانتقالية تشارك فيه كل القوى السياسية والجهات القضائية والقانونية المختصة؛ تمهيداً للمحاسبة على كل المظالم التى خلفها النظام السابق، وانتهاكات ما بعد الثورة جنائية كانت أو مالية، مضيفاً: لن تبنى مصر إلا من خلال جهود كل أبنائها، دون إقصاء ودون تهميش، ولن تكون هناك دولة للقانون أو للمؤسسات ما دامت المظالم مفتوحة بلا حساب أو عقاب.
وقال الحزب: «إن أحكام المحكمة الدستورية بخصوص مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية، لم تغير واقعا قانونيا، إلا أنها كشفت بوضوح عن أزمة مصر الثورة، أزمة الجمع بين مسار ثورى لم يكتمل، ومسار دستورى تم ترقيعه وتشويهه»، معتبراً أن تلك الأزمة تسبب فيها «من حرصوا على الخروج من مربع الثورة سريعا فى مقابل الحصول على مكاسب سياسية على نفس قواعد نظام قامت عليه الثورة».
وأشار «مصر القوية» إلى أن مصر تعيش مرحلة بالغة الصعوبة بين دستور لم يُبنَ على فلسفة متكاملة تؤسس لدولة جديدة تقضى على نظام فاسد استمر لعشرات السنين، ومجلس شورى انتخب لغير مهمة التشريع، وسلطة تنفيذية متخبطة فى قراراتها وإقصائية ومستعلية فى تعاملها مع القوى السياسية والمجتمعية.
