طالب محامى عبد الله السنوسى مدير مخابرات الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، بتسليم موكله للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، حيث لن يواجه احتمال المعاقبة بالإعدام.
والسنوسى مطلوب لدى المحكمة فيما يتصل بتهم إصدار أوامر بعمليات انتقامية وحشية خلال الانتفاضة التى أطاحت بالقذافى فى 2011.
ويواجه فى ليبيا تهما تتصل بقتل أكثر من 1200 سجين عام 1996 فى سجن أبو سليم فى طرابلس، وترفض السلطات الليبية تسليمه قائلة إنها قادرة على ضمان محاكمة عادلة له مثل المحكمة الدولية، لكن بن إيمرسون محامى السنوسى رفض ذلك.
وقال لرويترز "ظل معزولا عن العالم فى حبس انفرادى على مدى تسعة أشهر، لم نسمع عن أن رجلا متهما بجرائم خطيرة ويواجه عقوبة الإعدام غير قادر على الحديث إلى محام."
وضم إيمرسون صوته إلى مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان التى تقول إنه ينبغى السماح للسنوسى وسيف الإسلام نجل القذافى الذى يواجه تهما مشابهة بالاتصال بمحام وضمان محاكمة عادلة لهما أو نقلهما إلى لاهاى.
وكرر المحامى تعليقات محامى المحكمة الجنائية الدولية قائلا أن ليبيا "غير قادرة إطلاقا" على ترتيب إجراءات قضائية نزيهة ومحايدة، ورفض إيمرسون تلميحات مدعى المحكمة الدولية إلى أنه ينبغى إتاحة الفرصة أمام ليبيا لمحاكمة السنوسى والقذافى تحت إشراف المحكمة إذا كان ذلك ضروريا.
وقال "ينبغى تسليم السيد السنوسى على الفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، حقوقه الأساسية تنتهك بشكل متواصل فى ليبيا"
