كما طالب أيضًا فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، بإلغاء القرارات الخاصة بفتح الإعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج للسلع التجارية التي تلزم المستوردين بتغطية كامل الإعتمادات بنسبة 100% بالجنيه المصري، على أن تقوم البنوك بفتح الإعتمادات بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن إلغاء القرار سيوفر نحو 20 مليار دولار.
وتابع: قبل صدور قرارات البنك المركزي الأخيرة بتنظيم سوق الصرف، لم تكن هناك مشكلة فى توفير العملة الأجنبية، حيث تقوم البنوك بتوفير الدولار لتمويل السلع الأساسية، وفى حالة إحتياجنا لموارد إضافية نلجأ إلى شركات الصرافة، أما الآن فالوضع تغير حيث توقف الجميع عن تمويلنا، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقية تتمثل في اسلوب إدارة الملف الاقتصادي، والتى تسببت في إغلاق كثير من شركات الاستيراد بسبب الغرامات اليومية التى تدفعها لإدارات الموانئ لتأخر الإفراج عن البضائع إلي حين تدبير الدولارات ، لافتًا إلى أن حجم الاستيراد الاستهلاكي يمثل نحو 18% من حجم واردات مصر، مما يدل على وجود خلل فى المنظومة.
