كان اللواء العربى السروى محافظ السويس عقد اجتماعا مع اللجنة العليا للبيئة بحضور اللواء طارق الجزار مدير امن السويس واللواء بحرى هشام أبو سنة رئيس الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر ممثل الشركة العربية للأسمنت للاستماع وتقديم الإجابات عن الاسئلة التى تم طرحها فى اجتماع اللجنة السابق بخصوص نتائج الدراسة للآثار البيئية الناتجة عن تنفيذ مشروع ترميد المخلفات الخطرة فى أفران مصنع العربية للأسمنت يذكر أن الترميد يقصد منه حرق هذه المخلفات بطريقة سليمة من حيث الاشتراطات الصحية والبيئية.
وفى سياق متصل جرى الاتفاق فى الاجتماع على الإحلال الجزئى للغاز الطبيعى المستخدم حاليا بالوقود المشتق من الإطارات (tdf) وذلك لتنويع مصادر الطاقة فى المصنع للحفاظ على التشغيل المستمر فى حالة عدم توافر أى من أنواع الوقود.
وأكد ممثل الشركة أن هذا المشروع سيتم تنفيذه طبقا للاشتراطات البيئية المحددة وغير الملوثة للبيئة مشيرا إلى أن استخدام هذه الطاقة كبديل عن الغاز والسولار ترشيدا للطاقة ولحاجة الدولة لها فى ظل التحدى الكبير للطاقة فى العالم فى الفترة الحالية.
وأكد المحافظ أن السويس مع أى استثمارات جادة واى توسعات بالشركات لزيادة الاستثمارات فى الإنتاج وتشغيل العمالة بها، كما تم التأكيد على تشغيل نسبة 80% من أبناء السويس على أن تشمل هذه النسبة كافية لاحتياجات الخاصة بالشركة.
وفى الاجتماع وافقت الشركة بناء على طلب من عبد الحميد كمال عضو اللجنة العليا للبيئة على تشغيل (5) عمال من ذوى الاحتياجات الخاصة استكمالا للنسبة المحددة وأكد المحافظ على اللجنة بضرورة الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان بالسويس والالتزام بالقوانين المنظمة لذلك.
وشدد السروى على جهاز البيئة بضرورة المرور المستمر على الشركات والتأكيد على الالتزام بالشروط المتفق عليها، وتم تكليف اللجنة الجغرافية بمحافظة السويس بالمرور على شركة العربية للأسمنت ورفع تقرير للمحافظة.
وأكد المحافظ على الشركة بالالتزام بعمل حزام أخضر حول المصنع وتخصيص مساحة 4 كيلومتر على طريق السويس الأدبية لزراعته من خلال الشركة، وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة مبدئيا على الدراسة المقدمة من الشركة وعرضها على جهاز شئون البيئة.
حضر الاجتماع المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد كمال ناصر رئيس شركة النصر للأسمدة وسعيد اللبيدى رئيس حى عتاقة والدكتورة سامية جلال سعد استشارى البيئة والصحة لدى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وممثلى البيئة والقيادات الشعبية ومديرى المديرات المعنية بالمحافظة وأعضاء اللجنة العليا للبيئة.
>
