وأضاف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون الكهرباء الجديد سيحرر سعر الكهرباء فى مصر، لأنه يتيح المجال التنافسى أمام المستثمرين لإنشاء محطات، ومن ثم يسمح للمستهلك باختيار المنتج الذى يقدم له خدمة أفضل وبسعر أقل.
وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، إلى أنه أن هذا القانون سيعمل على خفض أسعار الكهرباء فى مصر، نظرًا لتعدد منتجيها، موكدًا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيكون مسئولاً عن مراقبة الشركات المنتجة والأسعار التى تبيع بها لضمان عدم المبالغة فى الأسعار على المستهلك.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، إن من بين مميزات هذا القانون هو إتاحة الفرصة للمستهلك للشراء مباشرة من القطاع الخاص بواسطة شركة النقل التى ستتعامل بحيادية تامة مع جميع الأطراف بعد فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن الدولة ستستمر فى دعم الشرائح الأقل استهلاكًا من محدودى الدخل، موضحًا أن هذا القانون يتيح للمستهلك حرية اختيار الجهة التى تبيع له الكهرباء بشكل أفضل وبأرخص الأسعار.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى أن نتائج هذا القانون ستظهر بشكل ملموس وملحوظ للمجتمع خلال 10 سنوات ليبدأ المجتمع فى جنى ثمار هذا القانون.
>
