اعتبرت لجنة تحقيق الأمم المتحدة حول سوريا فى آخر تقرير لها أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أصحبت "واقعا يوميا" فى سوريا مشيرة خصوصا إلى الشبهات باستخدام أسلحة كيميائية والمجازر واللجوء إلى التعذيب.
واعتبرت لجنة التحقيق أن "هناك دوافع معقولة للاعتقاد بأن كميات محدودة من منتجات كيميائية استخدمت". وأشار المحققون إلى أربعة أحداث تم خلالها استخدام هذه المواد لكن تحقيقاتهم لم تتح حتى الآن تحديد طبيعة هذه العناصر الكيميائية وأنظمة الأسلحة المستخدمة ولا الجهة التى استخدمتها.
والحوادث الأربعة وقعت فى خان العسل قرب حلب فى 19 مارس والعتيبة قرب دمشق فى 19 مارس، وفى حى الشيخ مقصود فى حلب فى 13 ابريل وفى مدينة سراقب فى 29 إبريل.
وكتب الخبراء فى تقريرهم الذى يغطى الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 15 مايو "هناك حوادث أخرى أيضا قيد التحقيق".
ولجنة التحقيق المستقلة التى تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان لم تتلق موافقة من دمشق بعد للتوجه إلى سوريا، ومنذ بدء مهامها تحقق فى 30 ادعاء بوقوع مجازر بينها 17 قد تكون ارتكبت منذ 15 يناير.
وروت كارلا ديل بونتى القاضية السويسرية المعروفة عضو لجنة التحقيق قائلة "لقد فوجئت كثيرا بالعنف وقساوة أعمال إجرامية لا سيما أعمال التعذيب. وهناك عامل آخر أثار قلقى أيضا هو استخدام أطفال فى المعارك وهم يتعرضون للقتل والتعذيب".
ومنذ بدء النزاع قتل 86 من الأطفال الجنود فى المعارك ونصف هذا العدد منذ يناير. ويتهم المحققون الجيش بارتكاب جرائم وأعمال تعذيب واغتصاب وأعمال أخرى غير إنسانية. ويتلقى الجيش السورى مساعدة من مقاتلين أجانب ومن حزب الله اللبنانى. وقال باولو بنييرو رئيس لجنة التحقيق "إن عددا من هذه الأعمال ارتكب فى إطار هجمات معممة وممنهجة ضد المدنيين".
وتتهم اللجنة أيضا مجموعات المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب وبينها إعدامات خارج إطار القضاء وأعمال تعذيب أو تعريض حياة سكان للخطر عبر إقامة أهداف عسكرية قرب مناطق مدنية، لكنها لفتت مرة أخرى إلى أن هذه الفظاعات لم تبلغ مستوى وحجم تلك التى ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها.
>
