كتب : كتب ماهر هنداوي منذ 14 دقيقة
قال محمد البسيوني الباحث بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن الاتفاقيات بين مصر ودول حوض النيل تجعل من المساس بحصة مصر التاريخية في المياه أمرا غير قانوني ومن حق مصر إيقافه، مشيرا إلى أن اتفاقيات تقسيم المياه بين مصر والسودان وإثيوبيا كانت ضمن اتفاقية ترسيم الحدود بين تلك الدول، وهو ما يعطي لها قوة ترسيم الحدود التي لا تتغير بمرور الوقت، ويعني بالتبعية أن الاعتداء على حصة مصر في المياه أو إنشاء مشروعات تؤثر على حصتها بمثابة اعتداء على الحدود المصرية.
وأضاف البسيوني أن "تراجع الدور المصري في إفريقيا في السنوات الأخيرة هو السبب في إقدام أثيوبيا على بناء سد النهضة، بخاصة إذا عرفنا أن السدود التي تتجه إلى إثيوبيا لإنشائها بدأت الدراسات بشأنها في الثمانينات إلا أن الإدارة المصرية السابقة دفنت رأسها في الرمال، واعتمدت على علاقتها بالولايات المتحدة في حل المشكلة حال تفاقمها"، لافتا إلى أن النظام الحاكم لو كان جادا في برنامج "النهضة" فعليه أن يسارع في تكوين قاعدة علاقات جديدة مع إثيوبيا، وإيجاد حلول لأزمة الطاقة هناك بعيدا عن بناء السدود لصرفها عن هذه الخطوة التى تضر بمصالح مصر.
ولفت الباحث إلى أن مشروع مثل قناة "جونجلي" لتجفيف المستنقعات في السودان كان من الممكن أن يوفر لمصر كميات كبيرة من المياه، وفي نفس الوقت يساعد السودان على التنمية، لكنه توقف في الثمانينات من القرن الماضي، منوها بأن "النيل هو نقطة الضعف الذي يلجا إليها أعداء مصر على مر العصور للضغط عليها، بداية من الفارسي أرشدير الذي هدد بتغيير مجرى نهر السند لاعتقاده أنه منبع النيل، مرورا بالبرتغاليين الذين حاولوا تحويل مجرى النهر ليصب في البحر، وهو ما أدركه حكام مصر بداية من محمد علي الذي بسط سيطرته على منابع النيل ليضمن بذلك قدرته على النهضة الحقة وإقامة دولة حديثة وقوية".
