كتب : هدى رشوان منذ 2 دقيقة
أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن اتجاه الحكومة والدولة بكافة مؤسساتها يسير نحو دعم العمل الأهلي في مختلف قطاعات التنمية، وأن قناعتها الراسخة بأن نجاح المجتمع في مواجهة مشكلة التعاطي والإدمان يرتبط بشكل مباشر بمدى قدرة الجمعيات الأهلية على النهوض بمسؤولياتها، واستثمار تواجدها الطبيعي في نسيج المجتمع، وفي مناطق جغرافية متنوعة واسعة الانتشار، وقدرتها على الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للمشكلة، من أجل إرساء قواعد الوقاية والعلاج في المجتمعات المحلية، وبشكل يتماشى مع المتغيرات المتسارعة لقضية المخدرات، وطبيعتها الخاصة في كل مجتمع وتحقيق شراكة حقيقية بين الجمعيات والمؤسسات الحكومية المعنية بالقضية.
وكشفت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، عن العديد من التحديات التي يواجهها ميدان العمل الفعلي للجمعيات الأهلية في هذا المجال، ومنها محدودية عدد الجمعيات الأهلية المهتمة بالقضية، فعلى الرغم من نمو عدد الجمعيات الأهلية والذي وصل إلى 42 ألف جمعية، إلا أن عدد الجمعيات المهتمة بقضية الإدمان لا يتجاوز 43 جمعية أهلية.
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل "دور الجمعيات الأهلية في تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة"، والتي يعقدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع المجلس القومي لمكافحة الإدمان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقالت الوزيرة إن الخطة الوطنية لمكافحة التعاطي والإدمان، والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي، اختصت منظمات المجتمع المدني بجانب كبير من الأهمية، سواء على مستوى التخطيط للبرامج أو تنفيذها، وخاصة الجمعيات الأهلية بما لها من إمكانيات بشرية وفنية وتقنية، تستطيع من خلالها الوصول لكافة أطياف المجتمع، لاسيما الفئات المهمشة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وخصوصا العشوائيات وما تحمله من مشكلات اقتصادية وتنموية واجتماعية، أدت بشكل مباشر إلى انتشار ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات بكل أنواعها.
وشددت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، على التزام مجلس وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بدعم الخطط التنفيذية والأنشطة التي ستتفق عليها الجمعيات الأهلية خلال ورشة العمل.
.
