أكد مسئول عراقى لوكالة فرانس برس، أن "أى قرار مكتوب أو شفهى" لم يصدر عن رئيس الوزراء أو القيادات العسكرية لإطلاق النار على متظاهرى الحويجة، حيث قتل العشرات فى إبريل الماضى.
وقال نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستانى فى مقابلة مع وكالة" فرانس برس"، أن التقرير النهائى للجنة الوزارية التى تحقق فى الحادثة وهو عضو فيها، لم يصدر بعد.
لكنه شدد على أن اللجنة التى تقابل متظاهرين وعسكريين "مقتنعة بأنه لم يكن هناك أى قرار مكتوب أو شفهى من قبل أى طرف، من القائد العام وهو رئيس الوزراء، إلى القيادات العسكرية، إلى القيادات على الأرض، لفتح النار"، وتابع "لم نتوصل إلى حقيقة كيف بدأ إطلاق النار، لكننا نعرف أنه لم يكن هناك أى قرار بفتح النار".
وقتل فى الحويجة الواقعة على بعد نحو 55 كلم غرب مدينة كركوك إبريل 50 شخصا، حين اقتحمت القوات الحكومية ساحة اعتصام مناهض لرئيس الوزراء، وشكلت لجنتان حكومية وأخرى برلمانية للتحقيق فى ملابسات الحادثة التى كادت تجر البلاد الى حرب أهلية، حيث شهد العراق على مدى أيام عدة هجمات انتقامية فى مناطق متفرقة أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.
وتشهد البلاد منذ نهاية العام الماضى تظاهرات واعتصامات مناهضة لرئيس الوزراء الشيعى نورى المالكى، معظمها فى مناطق تسكنها غالبية سنية، تطالبه بالاستقالة على خلفية اتهامه بتهميش السنة واستهدافهم، وبتغيير مواد فى قانون مكافحة الإرهاب.
وقال الشهرستانى لفرانس برس، إن اللجنة الوزارية التى يقودها وتبحث فى طلبات المتظاهرين، رأت فى أن بعض هذه الطلبات "شرعية وهناك أسس قضائية لتلبيتها"، واستدرك "لم نلب كل الطلبات لأن بعضها يقتضى تعديل قوانين أو تشريع قوانين جديدة مثل العفو العام، كما أن بعضها يقتضى بأن يعدل الدستور".
