كتب : إمام أحمد منذ 5 دقائق
قدم حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، مبادرة من 5 نقاط، للخروج من الأزمة الحالية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
وطالب الحزب باكتفاء مجلس الشورى الحالي بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وفقا للتعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية العليا، بعد مشاركة مع القوى السياسية في التعامل مع ملف تصويت أفراد القوات المسلحة والشرطة، ووقف أي مناقشات حول أي قوانين أخرى.
كما دعا مصر القوية، في مبادرته أمس، للإسراع في إجراء انتخابات مجلس النواب، مع إعطاء كل صلاحيات الإشراف والإدارة للجنة العليا للانتخابات دون أي تدخل من السلطة التنفيذية، إضافة للبدء الفوري في تشكيل لجنة قانونية محايدة تعمل على تلقي مقترحات التعديلات الدستورية المطلوبة من كافة القوى السياسية والمجتمعية على أرضية توافق وطني عام.
وشدد الحزب على ضرورة التطبيق الفوري، دون إبطاء، للحكم الذي وصفه بـ"المتوقع" خلال أسابيع من محكمة النقض بخصوص تعيين النائب العام، والتجهيز لمؤتمر جامع للعدالة الانتقالية تشارك فيه كل القوى السياسية والجهات القضائية والقانونية المختصة؛ تمهيداً للمحاسبة على كل المظالم التي خلفها النظام السابق، وانتهاكات ما بعد الثورة جنائية كانت أو مالية، مضيفًا: "لن تبنى مصر إلا من خلال جهود كل أبنائها؛ دون إقصاء ودون تهميش، ولن تكون هناك دولة للقانون أو للمؤسسات ما دامت المظالم مفتوحة بلا حساب أو عقاب".
وقال الحزب: "إن أحكام المحكمة الدستورية اليوم بخصوص مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لم تغير واقعا قانونيا، إلا أنها كشفت بوضوح عن أزمة مصر الثورة، أزمة الجمع بين مسار ثوري لم يكتمل، ومسار دستوري تم ترقيعه وتشويهه"، معتبرًا أن تلك الأزمة تسبب فيها "من حرصوا على الخروج من مربع الثورة سريعا في مقابل الحصول على مكاسب سياسية على نفس قواعد نظام قامت عليه الثورة".
وأشار "مصر القوية" إلى أن مصر تعيش مرحلة بالغة الصعوبة بين دستور لم يُبنَ على فلسفة متكاملة تؤسس لدولة جديدة تقضي على نظام فاسد استمر لعشرات السنين، ومجلس شورى انتخب لغير مهمة التشريع، وسلطة تنفيذية متخبطة في قراراتها وإقصائية ومستعلية في تعاملها مع القوى السياسية والمجتمعية.
