كتب : ولاء نعمة الله منذ 26 دقيقة
قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بصفتها لجنة اقتراحات لشكوى بمجلس الشورى، مخاطبة وزير العدل في شأن ملف التظلمات المقدمة من 45 شخصا من الحاصلين على أحكام قضائية للتعيين في هيئة قضايا الدولة منذ عام 2007.
وكانت اللجنة استمعت لشكوى المتظلمين والتي طالبوا فيها مجلس الشورى أن يساعدهم في تنفيذ الأحكام والحصول على حقوقهم.
وعرض المتضررون مشكلاتهم وقالوا إنهم حاصلون على ليسانس حقوق بتقديرات جيد وجيد جدا وتقدموا للتعيين بهيئة قضايا الدولة دفعة 2000 وصدر قرار رئيس الجمهورية السابق مغفلا لأسمائهم، وأكدوا: "تقدمنا بطعون إلى هيئة قضايا الدولة، وأحيلت التظلمات إلى المحكمة الإدارية العليا، وصدر الحكم بإلغاء مجرد لقرار رئيس الجمهورية أي فصل جميع الذين تم تعيينهم وعددهم 487 شخصا، وقمنا بالاستشكال أمام الإدارية العليا وصدر قرار بالتنفيذ وإلزام جهة الإدارة هيئة قضايا الدولة بتنفيذ هذه الأحكام، والصادرة في شهر 7/2007، وتقدمنا بهذه الأحكام إلى هيئة قضايا الدولة لكنها لم تنفذ الأحكام، وفوجئنا بهيئة قضايا الدولة تريد أن تتحايل على هذه الأحكام، من خلال عمل مقابلة شخصية، وتم تعيين 5 أشخاص فقط، وذهبنا لرئيس الهيئة، فقال: "انتوا هتستفيدوا إيه من فصل هؤلاء"، وأشاروا إلى أنهم أحق منهم علما وكفاءة ولا يوجد ما يمنعهم من الناحية الأمنية، وتساءلوا: "لماذا لا ترغب هيئة قضايا الدولة في تنفيذ الأحكام ولمصلحة من"، وقالوا إن الثورة لم تتحقق أهدافها حتى الآن في ظل عدم تنفيذ الأحكام، فأين العدالة الاجتماعية، ووجه سؤالا لرئيس هيئة قضايا الدولة: لماذا لا تنفذ هذه الأحكام النهائية والمجردة، واتهموه بأن له مصلحة وهي أن المعينين من أقاربه وأقارب أصدقائه الذين تم تعيينهم بالواسطة، ونطالب من مجلس الشورى أن يعيننا على تنفيذ هذه الأحكام.
