أخبار عاجلة

معهد الدراسات للتدريب القضائي يناقش سياسات حماية البيانات

معهد الدراسات للتدريب القضائي يناقش سياسات حماية البيانات معهد الدراسات للتدريب القضائي يناقش سياسات حماية البيانات

حضر أكثر من 50 خبيرا قانونيا من الهيئة القضائية والحكومة والمؤسسات الأكاديمية وهيئة تنظيم الاتصالات (TRA) ندوة نظمها معهد الدراسات للتدريب القضائي (ITJS) بعنوان "التوجيهات القانونية للبيانات الأمنية وتخزينها" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الخليج وأفرشدز، حيث شهدت الندوة حضور أهم قادة الصناعة والخبراء من قطاع البيانات الأمنية، وذلك يؤكد الأهمية المتزايدة لتدعيم نظام حماية البيانات في عالمنا اليوم.
>  
> وتحت رعاية معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل وبحضور الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية قاد معاليه الندوة التي ركزت على أهمية الأمن وخصوصية البيانات في التطور الحالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المثالية، اضافة الى بيئة الحوسبة السحابية التي هي بحاجة إلى معايير جديدة لحماية البيانات.

وقال الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام "ITJS" نحن نعمل على تقديم خدمات جديدة ومتميزة للمواطنين من خلال تكنولوجيا الحوسبة السحابية، حيث توجد هناك متطلبات كثيرة بالحاجة لتشريعات جديدة لضمان أمن البيانات وحمايتها، لذلك وجد المعهد أنه من الضروري أن تنظم هذه الندوة التي ركزت على شرح القوانين والمعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال، وكيفية تعلم وتطبيق ما يمكن أن يصب في صالح دولة الإمارات العربية المتحدة.

رفعت مايكروسوفت الوعي حول المعيار الجديد " ISO 2701" الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز خصوصية البيانات عن طريق إضافة عناصر تحكم رئيسية لمعلومات العميل الحساسة المخزنة في السحابة الحوسبية، كما نشرت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي في يوليو 2014 المبادئ التوجيهية لمقدمي الخدمات السحابية المتعلقة بالمعلومات الشخصية ("PII").

وقال الدكتور أشرف عبد الوهاب مدير الشؤون المؤسسية في شركة مايكروسوفت الخليج ومصر : "انه مع استمرار الخدمات السحابية من مايكروسوفت لتأجيج الأعمال والتحول الاقتصادي في المنطقة، نلتزم نحن في  مايكروسوفت بالعمل على توفير التدريب والحلول حول التعامل السليم مع البيانات الحساسة، حيث كان هذا التدريب أساسيا لرفع مستوى الوعي حول التهديد الحقيقي من خرق أمن البيانات والحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حفظها".

وأضاف قائلاً : "إن منظمة المعايير الدولية بالتعاون مع مختلف هيئات حماية البيانات ((DPAs، والشركات، وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضعت المعايير التي تساهم في توحيد هذه الصناعة، وتزويد متطلبات الحماية لتحسين الأمن في بيئة المعلومات التي تستند على الحوسبة السحابية".

تناولت الندوة أيضا وضع لوائح حماية البيانات في النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك على المستوى العالمي من خلال ناصر علي خصاونة الشريك الإداري الإقليمي لأفرشدز، وهي شركة محاماة عالمية رائدة.

واطلع المشاركون أيضا على مشروع القانون الحالي على حماية البيانات من خلال العرض الذي قدمه حميد حمدان الغافري رئيس الدائرة القانونية في هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) التي تناولت إنشاء سلطة حماية البيانات والجوانب المختلفة الأخرى في تعزيز حماية البيانات.

وفي ختام  الندوة أقر الحضور على ضرورة تصنيف البيانات كشرط أساسي للنجاح في تنفيذ السحابة الوطنية (مزيج من السحابة الخاصة والعامة) التي ينبغي النظر فيها في إطار القانون المقترح لحماية البيانات، اضافة الى ذلك دعوا إلى اعتماد معيار دولي لتسهيل عمليات مزودي الخدمات السحابية، وتوفير منصة مشتركة للمقارنات والموازنة، وأخيراً اتفق الحضور على ضرورة عقد  جلسة مشاورات حول القانون الجديد المقترح حينما تصبح المسودة النهائية جاهزة.
>