كتب : ولاء نعمة الله منذ 28 دقيقة
قال النائب صبحى صالح، القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة، عضو مجلس الشورى، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أمس، بشأن حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، «صحيح ولا يشوبه العوار، ويتفق مع روح الدستور الذى نص فى مادته 230 التى خولت لمجلس الشورى الحق فى التشريع كاملاً لحين إجراء انتخابات مجلس النواب».
وأشار فى حوار لـ«الوطن» إلى أن «الدستورية العليا» أمسكت فى يديها طرفى المعادلة، وحققت المواءمة السياسية المطلوبة التى افتقدتها فى حكمها الصادر فى 2012 بحل مجلس الشعب، مضيفاً: «الحديث عن الإبقاء على المجلس مع نزع صلاحياته فى التشريع كلام مغرض ومن شأنه افتعال أزمة لا مجال لوجودها».. وإلى نص الحوار:
* البعض يرى أن حكم «الدستورية العليا» مُسيس؟
- حقيقة الأمر أننا أمام حكم قضائى يجب الالتزام به ولا يجوز التعليق عليه أو وصفه بالتسييس، وبموجبه فإن المجلس سيستمر فى إصدار التشريعات، ولا يجوز الطعن على هذه التشريعات بعدم الدستورية بحجة أن المجلس صدر حكم ببطلانه، لأن الحكم الصادر خوّل للمجلس الاستمرار فى أعماله لحين إجراء انتخابات مجلس النواب.
* ما رأيك فى الحكم الصادر من المحكمة؟
- منطوق حكم «الدستورية» جيد ويجب احترامه، لأنه راعى التوازن بين الحكم الصادر بحل مجلس الشعب 2012، وفى نفس الوقت أعمل مواد الدستور التى أبقت على المجلس لحين انتخاب مجلس النواب.
* ما الموقف من حل الجمعية التأسيسية؟
- الجمعية التأسيسية انتهى عملها وحلت نفسها بنفسها بموجب الاستفتاء على الدستور، وموافقة أغلبية الشعب المصرى، ما يعنى أن فكرة الحل أصبحت منعدمة الأثر، والعمل بالدستور سيظل مستمراً.
* لكن البعض يؤكد على لسان المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية أن الإبقاء على مجلس الشورى لا يعنى ممارسته لسلطاته التشريعية؟
- إذا كان هذا الأمر صحيحاً، فلماذا جرى الإبقاء عليه، الغرض من بقاء المجلس هو استمراره فى مناقشة وإصدار التشريعات، لأنه فى حالة الحل ستؤول سلطات التشريع كاملة إلى رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى سيزيد الأمور اشتعالاً.
* هناك أصوات من المعارضة ترى أن هذا الحكم جاء لحفظ ماء وجه النظام؟
- ما علاقة النظام أو الرئيس محمد مرسى بهذا الأمر، وعموماً المعارضة لا يعجبها شىء، بدليل أن بعض الأصوات خرجت عقب صدور الحكم لمطالبة «الشورى» بحل نفسه بنفسه، وهذا أمر غريب، وكأننا نخالف إرادة الشعب الذى استفتى على الدستور ووافق على مواده.
* ما الخطوات التى سيعمل عليها مجلس الشورى الآن؟
- المجلس مستمر فى أعماله، ولدينا اجتماعات طوال هذا الأسبوع لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وكلها ملاحظات بسيطة عدا المادة الخاصة بتصويت العسكريين والشرطة فى الانتخابات، فهى ما زالت محل دراسة، فضلاً عن تقسيم الدوائر، كما سيناقش «الشورى» الموازنة العامة للدولة، بعد انتهاء اللجان البرلمانية من مناقشتها.
* ألا تخيفك المواجهة الشرسة التى قد يتعرض لها مجلس الشورى من الأصوات المطالبة بحله؟
- هذه أمور عادية، وتحدث فى كل الدول التى تتنفس الديمقراطية، و«الدستورية العليا» طبقت القانون، وحققت ما كفله الدستور، وإذا كنا نتحدث عن دولة المؤسسات إذن علينا أن نحترم الحكم ولا نقتص من مضمونه، لأن نبرة التشكيك فى كل شىء ستجر البلاد إلى عواقب وخيمة نحن فى غنى عنها، وأتصور أنه على الأصوات التى تحمل هذه الأفكار أن تنظر لمصلحة الوطن، وتنتظر شهوراً قليلة لحين إجراء الانتخابات التشريعية.
أخبار متعلقة:
«الدستورية» توجه ضربة ثلاثية لنظام «الإخوان»
«الإنقاذ»: حكم «الدستورية» دليل إضافى على عدم مصداقية «الدستور والشورى»
أحزاب إسلامية: حكم الدستورية «كارثة» ويعيدنا لخانة «الصفر»
«الدستورية» تستند إلى الدستور فى حكم حل الجمعية التأسيسية الصادر عنها الدستور.. «حد فاهم حاجة؟»
بروفايل: أحمد فهمى.. رئيس «مؤقت»
«قضايا الدولة»: لن نطعن على حكم «الدستورية»
«مرسى» يجتمع بهيئته القانونية لبحث حكم «الدستورية»
النائب محمد يوسف: المحكمة تخطت الدستور وبنت حكمها على اجتهاد خاطئ
بروفايل: «الغريانى».. رئيس الدستور «المسلوق»
قانونيون: حكم «الدستورية» حوّل «الشورى» إلى «ديكور».. نزع منه التشريع ومنحه رخصة البقاء
«تويتر» يعلن العصيان على حكم المحكمة الدستورية «لا النشطاء بلعوه ولا الإخوان حبوه»
«الإخوان»: حكم الدستورية «مُسيس»
القوى السياسية بالمحافظات ترحب بحكم «الدستورية».. وتؤكد: كان ينبغى حل «الشورى» نهائياً
«الإخوان» و«الدستورية».. صراع ينتظر النهاية
بروفايل: ماهر البحيرى.. رحيل صاخب
حقوقيون وقانونيون: «الدستورية مسكت العصاية من النص».. وجدل حول بطلان «دستور الإخوان»
التعليقاتسياسة التعليقات
لا يوجد تعليقات
اضف تعليق
تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع
