كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة منذ 39 دقيقة
رصد تقرير «مؤشر الديمقراطية» الصادر عن المركز التنموى الدولى، الصادر أمس، عن وقوع 1300 احتجاج فى الشارع خلال شهر مايو المنصرم، بمتوسط 42 احتجاجاً يومياً، واحتجاجين كل ساعة و325 أسبوعياً، ليصل عدد الاحتجاجات التى رصدها المؤشر منذ مطلع عام 2013 لـ 5544، ويصبح هذا العام فارقة تاريخية ويصعد بمصر للمرتبة الأولى عالمياً فى عدد الاحتجاجات.
وقال التقرير إن 39 فئة من فئات الشعب المصرى احتجوا خلال هذا الشهر، منهم 25 فئة نفذت 390 احتجاجاً من أجل مطالب تتعلق بمناخ عمل ملائم يحفظ حقوقهم ويمكنهم من أداء واجباتهم فى ظل نظام لا يكتفى بانتهاك حقوقهم وحسب، بل يلقى عليهم أسباب فشل دولاب العمل المصرى، فى حين احتج الآلاف من الأهالى والمواطنين على التردى الهائل فى الخدمات والمرافق، وبلغت احتجاجاتهم 369 بنسبة 28.4% خلال مايو، فى حين انتفض النشطاء المدنيون والسياسيون منفذين 16.2% من احتجاجات الشهر بواقع 210 احتجاجات.
وأضاف أن الاحتجاجات عمت جميع المحافظات، وظلت القاهرة فى الصدارة، حيث شهدت 18% من احتجاجات الشهر تلتها الإسكندرية ثم الشرقية والغربية.
ويحذر المؤشر من استمرار إغلاق الأماكن السياحية من قبِل العاملين بالقطاع السياحى كوسيلة احتجاجية، حيث أغلقوا 5 مناطق أثرية خلال هذا الشهر، ما يؤثر بالسلب على الحركة السياحية بمصر. ويرى المؤشر أن خطف الجنود لا يعدو كونه مسلسلاً إرهابياً استُخدم كأداة احتجاجية للإفراج عن بعض السجناء لكنه لا يعكس سوى التدهور والانفلات الأمنى.
ويتوقع التقرير ارتفاعاً فى أعداد الاحتجاجات خلال شهر يونيو مع استمرار أزمات الطاقة والمياه والعبث الحكومى بمقدرات الدولة والتخبط الشديد على جميع المستويات دون إيجاد حلول واضحة، وستتوج فعالياته فى 30 يونيو الذى يتوقع المؤشر أن يكون يوماً ثورياً ربما يعيد للمصريين مشهد يناير 2011 برعاية «تمرد».
وقال محمد عادل زكى، المدير التنفيذى للمركز التنموى الدولي، إن 63.7% من دوافع احتجاجات مايو كانت من أجل حقوق اقتصادية واجتماعية، جاءت على رأسها حقوق بيئة العمل المنتهكة فى جميع القطاعات، والتى خرج من أجلها العمال والفلاحون والمهنيون، فى حين مثلت الاحتياجات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه الشرب والرى وخدمات أمنية وتعليمية وحقوق السكن وغيرها من المطالب القوام الأساسى لمسببات الاحتجاجات.
وأشارت دعاء عادل، مسئولة ملف الاحتجاجات بـ«مؤشر الديمقراطية»، إلى أن المحتجين استخدموا 55 شكلاً احتجاجياً خلال مايو للتعبير عن مطالبهم، وكانت أبرز تلك الملامح الاحتجاجية التى عكست ميل الشارع المصرى للسلمية هى حملة «تمرد»، وما تبعها من حملات مثل حملات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء.
وأضافت أنه لا تزال الوقفات الاحتجاجية تتصدر المشهد الاحتجاجى بنسبة وصلت لـ26.6%، بينما عادت وسيلة قطع الطرق للمركز الثانى بعد أن تراجعت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 16.2%، واحتل التظاهر المركز الثالث بنسبة 13.00%، ثم الإضراب عن العمل 8.9%، والاعتصامات بنسبة 5.5%.
