كتب : محمود حسونة منذ 6 دقائق
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن عدد الشهداء في عهد المجلس العسكري وصل إلى 215 شهيداً في 11 قضية أو مذبحة شهدتها البلاد في الفترة التي تولى فيها المجلس العسكري السلطة، كان أعنفها مذبحة استاد بورسعيد.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد ظهر اليوم لعرض كتاب "ضوء في درب الحرية 2"، إنه في جميع الأحداث التي شهدتها مصر عقب خلع الرئيس السابق والتي أسفرت عن سقوط شهداء مثل أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والسفارة الإسرائيلية الأولى والثانية والعباسية الأولى والثانية وأحداث ماسبيرو وغيرها شهدت سرعة في محاكمة الثوار وإحالتهم للجنايات، في حين نجد تخاذلا في التحقيق مع الأطراف الحكومية في البلاغات المقدمة ضدهم تتهمهم بقتل المتظاهرين، كما لم يتم محاكمة أي من أعضاء المجلس العسكري أو مساءلته، رغم أصابع الاتهام التي تشير لهم في العديد من القضايا.
وأضاف جمال عيد، أن هناك أكثر من 18 قضية وواقعة وقع فيها شهداء بالثورة منها ماسبيرو وبورسعيد والسفارة الإسرائيلية ومحمد محمود ووزارة الداخلية، وأن 215 شهيدا في فترة حكم المجلس العسكري ومتمثلين في 11 قضايا منهم 13 شهيد من سن 40 إلى 60، و93 من الشهداء قتلوا بالرصاص، و33 منهم اختناق و33 شهيدا منهم استشهد بالدهس.
وأوضح الكتاب، الذي تم عرضه خلال المؤتمر، أنه لم يعاقب أحد سوى 3 جنود في موقعة ماسبيرو وكانت محاكمة غيابية، فضلًا عن قناص العيون، وأنه تم محاكمة 12000 مدني حوكموا عسكريًا خلال يومين، لدينا سياسة كيل بمكيالين، نحاكم المدني بسرعة، ومتباطئ مع العسكريين.
وأشار إلى أن أهم قضايا التباطؤ هي قطع الاتصالات، وتم تحويلها للقضاء العسكري من يناير 2012، ولم يتم تحريكها رغم محاكمة المدنيين خلال ساعات، مشيرا إلى أن نسبة الشهداء في القاهرة 52% من الأحداث، وبلغت نسبة القتل بالأعيرة النارية 43% و15% اختناقات.
