كتب : أحمد ربيع: منذ 16 دقيقة
ينهى المستشار ماهر البحيرى عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا اليوم، بالفصل فى 3 دعاوى مهمة، هى: «بطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، وقانون الطوارئ».
جلسة اليوم هى الأخيرة التى يجلس فيها «البحيرى» على منصة المحكمة، بسبب إحالته إلى التقاعد بنهاية يوينو الحالى، حيث لا تنعقد المحكمة إلا يوم الأحد من الأسبوع الأول من كل شهر، ومن المقرر أن تفصل المحكمة فى تلك الدعاوى بعد أن قررت حجزها للحكم فى الجلسة الماضية.
وقال مصدر قضائى بالمحكمة، إنه فى حال مد أجل النطق بالحكم فى الدعاوى الثلاث أو بعضها، فسيكون منوطاً برئيس المحكمة الجديد المستشار عدلى منصور الفصل فيها، دون إعادتها للمرافعة مرة أخرى، لأن «منصور» كان أحد أعضاء المحكمة وشارك فى نظر تلك الدعاوى وليس عضواً جديداً بالمحكمة.
كانت الجلسة الماضية شهدت مشادات بين خالد فؤاد، مقيم دعوى حل الجمعية التأسيسية، والمتداخلين معه، بعد أن قرر «فؤاد» تنازله عن الدعوى بمذكرة قدمها لهيئة المحكمة مطالباً فيها بإثبات ترك الخصومة.
وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن» إن تقرير هيئة المفوضين فى دعوى «الشورى» أوصى بعدم قبول الدعوى، وانقضائها بعد صدور الدستور الجديد، وتحصين مجلس الشورى، فيما تضمن تقرير الهيئة فى بطلان «تأسيسية الدستور» رأيين، أولهما الحكم بانقضاء الدعوى كأثر رتّبه الدستور الجديد، وما نص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة، وتحصين الجمعية بإعلان 21 نوفمبر الدستورى، والثانى الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية.
يذكر أن مجلس الدولة أحال دعاوى بطلان «الشورى والتأسيسية» للفصل فى مدى دستورية انتخاب أعضاء المجلس والجمعية.
