كتب : حازم الوكيل منذ 11 دقيقة
تحولت المساجد بين الإخوان والسلفيين إلى ساحات مفتوحة للصراع، وزادت وتيرة تكسير العظام بين الأئمة المنتمين إلى الطرفين بسبب أزمة قانون نقابة الدعاة، الذى يتبناه الدكتور جمال عبدالستار، أحد كوادر الجماعة، والذى عُيّن مؤخراً وكيلاً لوزارة الأوقاف، فيما تصاعدت الاتهامات المتبادلة بترسيخ الاستقطاب واستغلال الظروف لتحقيق مصالح حزبية.
ورصدت «الوطن» سباق أئمة الإخوان فى مساجدهم بعدد من المناطق، أهمها: محرم بك وبحرى وسيدى بشر والرمل أول والمندرة، للحصول على توقيع أكبر عدد ممكن من الدعاة والأئمة على استمارات الانضمام للنقابة، فيما يهاجم أئمة الدعوة السلفية القانون ويعتبرون أنه بمثابة «تأميم» لوظيفة الدعوة إلى الله.
كانت مسودة القانون قد تم توزيعها على أعضاء «الشورى» باسم الدكتور جمال عبدالستار، لمناقشتها والتصويت عليها ثم إقرارها، الأمر الذى اعتبره أئمة السلفيين وقيادات حزب النور، الذراع السياسية للدعوة، انقضاضاً على سلطة التشريع التى لا يملكها سوى مجلس النواب، باعتبار أن تولى مجلس الشورى مسئولية التشريع مؤقت ومرتبط بكون القانون فى نطاق ما تمليه الضرورة كقانون الانتخاب أو القوانين التى تحتاجها الحكومة.
وقال الشيخ محمد عبدالتواب، أحد الأئمة السلفيين فى مسجد بمنطقة أبى سليمان: إن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل لم يستطيعا إصدار مثل هذا القانون الذى يفوق فى أضراره المد الشيعى؛ حيث يؤدى إقراره إلى إعطاء نقيب الأئمة تصريحا يمكن أن يرفض به أى مِن شيوخ الأزهر، ويمنعهم من ممارسة الدعوة، فضلاً عن إيقاف غير الأزهريين عند الدرجة الأولى فى سلم الدعاة.
ووصف الشيخ نادر أبومحمد، الإمام السلفى فى مسجد الدعوة بمنطقة محرم بك، القانون بالمنحرف عن تكييف الدعوة؛ حيث جعلها مهنة، مؤكداً أنها أعم من أن يتعامل معها القانون باعتبارها نقابة عمالية، ويمكن بهذا الاعتبار أن توجد نقابة العاملين بالأوقاف وغيرهم ممن يمتهنون مهنة الإمامة أو الوعظ أو إقامة الشعائر.
وانتقد «أبومحمد» ما وصفه بجمع أئمة الإخوان لاستمارات العضوية فى الخفاء، على الرغم من عدم إقراره من المجلس التشريعى للبلاد حتى الآن، رافضاً المواد الخاصة بعدم الجواز لغير عضو النقابة القيام بأعمال الخطابة الوعظية أو الدروس بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو الإنترنت وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل، أو تدريس العلوم الشرعية الإسلامية، وممارسة الإفتاء فى أحكام الشريعة من خلال لجان الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية أو الأزهر الشريف.
ووزع الأئمة كلمة للشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، قال فيها: «ماذا لو وضع المخلوع مثل هذه القوانين؟ فسوف يسارع البعض إلى تذكيرك بأن الرئيس الحالى منتخب بإرادة حرة، وأنه حافظ لكتاب الله... إلخ، وسوف يتناسى هؤلاء أنه لولا فضل الله لفاز غيره، وأننا لا ندرى بعد سنوات 3 مَن سيكون فى سدة الحكم».
وأضاف «برهامى» أن القانون يجعل من هذه النقابة الوليدة «ديكتاتوراً» يمتلك من الصلاحيات التقديرية ما لا يملكه الرئيس شخصيا، ولم يجرؤ «مبارك» و«أمن الدولة» على إصداره، على حد قوله.
فى نفس الإطار، تبادلت المساجد التابعة للدعوة السلفية بالإسكندرية الهجوم؛ وهاجم الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة، والشيخ عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسمها، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية فى حكومة الإخوان المسلمين، بسبب ما وصفاه بـ«التضييقات الأمنية» التى يتبعها الجهاز الأمنى فى الفترة الأخيرة ضد المواطنين، ورفض إعادة الضباط الملتحين إلى العمل على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية تثبت أحقيتهم فى ذلك.
