كتب : أكرم سامى وأحمد غنيم منذ 4 دقائق
صعدّت الخارجية الأمريكية، والمنظمات الحقوقية الدولية من ضغوطها على الحكومة المصرية، من أجل تعديل مسودة قانون الجمعيات الأهلية الأخيرة وفقاً للالتزامات الدولية الموقعة عليها مصر.
وقالت جين ساكى، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فى تصريح رسمى أمس، إن القيود التشريعية على أنشطة المنظمات، التى نرى أنها لا تزال جزءاً من المسودة الأخيرة، لن تضر فقط بصورة مصر الدولية بل وأيضاً بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة إلى الشعب المصرى.
وأضافت: «نود أن نرى مصر والمنظمات الأهلية تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، وواشنطن ستراجع آخر مسودة لمشروع القانون المقدمة لمجلس الشورى».
كان جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، أعرب عن قلقه من مناقشة مشروع الجمعيات الأهلية خلال زيارته الأخيرة لمصر فى مارس الماضى.
من جانبها، حذرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» من مشروع قانون المجتمع المدنى الجديد، نتيجة لما قالت إنه يعطى للحكومة وأجهزتها الأمنية سلطة تقييد تمويل ونشاط الجمعيات المستقلة، على نحو تعسفى إذا جرت الموافقة عليه بهيئته الحالية.
وانتقدت، فى بيان، المواد المتعلقة بالتمويل الأجنبى، واصفة إياها بأنها «تقييدية لدرجة استثنائية»، وذلك لإنشاء لجنة تنسيقية لها سلطة مطلقة للنظر فى جميع المسائل المتعلقة بالتمويل الأجنبى والمنظمات الأجنبية، ما يعطى للسلطات حرية قطع الدعم المالى عن أى مشروع.
من جانبه، قال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن الاعتراضات الصادرة من الخارجية الأمريكية و«رايتس واتش»، تعبر عن مطالب الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المصرى، معلقاً على إمكانية استجابة النظام لتلك الملاحظات قائلاً: «لو استجاب مرسى أهلاً وسهلاً».
