كتب : أ ش أ منذ 57 دقيقة
أكدت الدكتورة نرمين محمد، منسقة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية، أن الرئاسة كانت حريصة على الحصول على ردود الفعل من عدد من المنظمات العالمية الموثوق بها بشأن مشروع قانون المنظمات الأهلية بما يضمن أن المشروع يتوافق مع المعايير الدولية.
وقالت الدكتورة نرمين محمد، في مقالة لها على مدونة العلاقات المصرية الخارجية، إن الجمعيات المتخصصة والمنظمات الدولية رحبت بمشروع القانون الجديد على اعتبار أنه يتضمن نصوصا إيجابية مثل: تسجيل الجمعيات الأهلية وإشهارها بمجرد الإخطار وأن يكون رفض التسجيل في نطاق وظروف محدودة جدا، وفقا للمادة 12 في مشروع القانون، وأن يكون ذلك بحكم قضائي وألا يكون لأية جهة إدارية أي سلطة علي قرارات وأنشطة المجتمع المدني، كما قدم القانون عددا من الامتيازات وأزال جميع القيود على الحصول على التبرعات من مصريين أفراد أو شخصيات اعتبارية داخل وخارج مصر.
أخذنا في اعتبارنا جميع الملاحظات والمخاوف التي أعربت عنها المنظمات الأهلية وخاصة الحقوقية
وقالت الدكتورة نرمين محمد إن مشروع القانون الأهلي بدأت مناقشته منذ عام في مجلس الشعب السابق قبل حله، حيث تم توزيع أكثر من صياغة له ما أثار بعضا من الجدل.
وأضافت أن النسخة الأفضل صياغة للمشروع ناقشتها لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى. كما ناقشه مستشارون وخبراء من وزارة العدل والشؤون الاجتماعية وذلك بوزارة العدل.
وأوضحت أن رئاسة الجمهورية بدأت بشكل فعال المشاركة في مناقشات القانون منذ ثلاثة شهور ثم اتخذ الرئيس مرسي قراره بإحالة مشروع القانون لمجلس الشورى بعد التأكد من أن مباديء وفلسفة مشروع القانون تتوافق مع مصالح الشعب برؤية مصر الجديدة بعد الثورة ومع المعايير الدولية.
وقالت في مدونة العلاقات الخارجية إن الرئاسة المصرية أخذت في اعتبارها جميع الملاحظات والمخاوف التي أعربت عنها المنظمات الأهلية وخاصة الحقوقية حيث عقدت حوالي 153 جلسة استماع وورش عمل بمشاركة ممثلين وخبراء ومستشاريين ومحامين ودبلوماسيين من تلك الجمعيات ومن الوزارات الحكومية، حيث تم رفع يد الأجهزة الأمنية واعتبار أموال المنظمات غير الحكومية أموالا عامة ومنع التدخل هيئات الإدارية في عمل وأنشطة المؤسسات المدنية إلا بحكم قضائي على اعتبار ان ذلك التدخل الإداري والأمني من شأنه عرقلة عمل تلك المنظمات.
