كتب : أمل القاضي منذ 3 دقائق
طرح المركز المصري لدراسات السياسات العامة، بعض المقترحات؛ لإعادة هيكلة دعم الطاقة وتحرير السوق في مجال الطاقة والتزام الدولة بدورها المتمثل في حماية ملكيات وأرواح المواطنين، لمواجهة ظاهرة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وما يترتب عليه من أزمات، من خلال طرح برنامج واضح المعالم بخطة زمنية على المواطنين وعلى القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وذكر المركز، في بيان له اليوم، أن الخطوات الرئيسية للبرنامج المقترح تتمثل في 3 خطوات الثلاثة القادمة، أولها "تبني الدولة برنامج لإعادة هيكلة دعم الطاقة للوصول إلى رفع الدعم عن الطاقة بشكل كلي"، من خلال مناقشة الأوراق البحثية التي أنتجها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل على الإصلاحات الاقتصادية الواجبة للاقتصاد المصري، وتطرح حلولا متعددة يمكن للدولة أن تتبنى أى منها، على ألا تستغل الموازنة العامة في الترويج لهذا النوع من البرامج.
وتضمنت المقترحات "فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة، وعدم التضييق على المجتمع المدني لتقديم الخدمات للمواطنين"، من خلال قوانين التملك وقوانين الاستثمار أو قوانين المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية، وأن تفسح الدولة المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين ومساعدة الغير قادرين، وذلك من خلال تعديل القوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني فى مصر وقوانين الضرائب بما يسمح بقدر أكبر من الإعفاء الضريبي للشركات والمواطنين حال تبرعهم إلى أى من أعمال منظمات المجتمع المدني.
واقترح المركز أن تقوم الدولة بخصخصة قطاع الكهرباء وخروج الدولة من تقديم الخدمة، مشيرًا إلى أنه مع التاريخ الطويل للاقتصاد الموجه واحتكار تقديم الدولة لكافة الخدمات؛ أصبح من المستحيل على المواطنين تخيل وجود قطاع خاص في مجال الكهرباء، مشددًا على ضرورة عرض كيفية تقديم خدمات الكهرباء في عدد من الدول المختلفة، مثل "تركيا، والهند"، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الاقتصاد الموجه كما مرت به دول الاتحاد السوفيتي السابق، والتي يتواجد بها قطاع خاص في تقديم خدمة الكهرباء، مؤكدًا أن كل ذلك يصب في خدمة المواطن.
