أعربت 6 أحزاب سياسية، في بيان مشترك لها الخميس، عن تضامنها مع المنظمات غير الحكومية، مطالبة بإجراء حوار مجتمعي جاد حول قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة «القوى الديمقراطية» في المجتمع، وخاصة المنظمات غير الحكومية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكي يتم إعداد قانون جديد يتم عرضه على البرلمان المقبل.
ودعت الأحزاب وهي «التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، والدستور، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر الحرية»، وزارة التضامن الاجتماعي لأن تتوقف عن تنفيذ قرار توفيق الأوضاع، لحين صدور القانون الجديد.
ولفتت الأحزاب إلى دور المنظمات المستقلة التي طالما كشفت «انتهاكات حقوق الإنسان»، واقترحت حلولاً واقعية للدولة للقضاء عليها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
