أخبار عاجلة

المتهمون في قضية وفاة الطفلة الآسيوية أمام المحكمة اليوم

المتهمون في قضية وفاة الطفلة الآسيوية أمام المحكمة اليوم المتهمون في قضية وفاة الطفلة الآسيوية أمام المحكمة اليوم

تبدأ اليوم أولى جلسات المحاكمة في قضية وفاة طفلة آسيوية في الرابعة من عمرها داخل حافلتها المدرسية، وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة سائق الحافلة والمشرفة عليها للمحاكمة مع حبسهما على ذمة اتهامهما بالتسبب بخطئهما في وفاة المجني عليها بأن أهملا القيام بما تفرضه عليهما أصول وظيفتيهما ومهنتيهما وتركاها داخل الحافلة المدرسية دون التأكد من نزولها وخلو الحافلة من مستقليها.

وتضمن أمر الإحالة اتهام الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب، والمدرسة كشخصية اعتبارية ممثلة في مديرها، بإهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكراً من الفصل الدراسي، حيث لم يتخذا الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة على مثيله للطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها، كما وجهت النيابة العامة للمدرسة وصاحب شركة النقليات المالكة للحافلة تهمة تعريض حياة طلاب المدرسة للخطر باستخدامهم حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس يقودها سائقون ليس لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية، واستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة، مما أدى إلى وفاة المجني عليها.

كما وجهت لصاحب شركة النقليات منفرداً تهمة استخدم أجانب على غير كفالته، وذلك بتشغيله عشر مرافقات في الحافلات المدرسية دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.

شروط وضوابط

من جهته طالب المستشار علي محمد عبدالله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي بالتزام مقدمي الخدمات التعليمية بالشروط والضوابط والاجراءات المعتمدة، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لجهات الاختصاص على خدمة النقل المدرسي من كافة أوجهها، مع اعتماد حزمة من الإجراءات الحازمة في مواجهة المخالفين، مؤكداً ضرورة التنسيق بفعالية بين هذه الجهات بما يحفظ سلامة وأمن أطفالنا خلال رحلتهم من وإلى المدرسة.

وأشار النائب العام في أبوظبي إلى تعاطف المجتمع بكافة فئاته مع الطفلة التي تُركت وحدها بداخل الحافلة تصارع الموت مستنجدة بمن في الخارج حتى خارت قواها وأنهك جسدها النحيل من شدة الحرارة، وأصيبت بهبوط في الجهاز التنفسي والدوراني نتيجة الانهاك الحراري مما تسبب في حدوث وفاتها وفق تقرير الطب الشرعي، مؤكداً حرص النيابة على تحقيق العدالة للطفلة وعائلتها بما يسهم في التخفيف من ألمهم لفقد صغيرتهم بهذه الطريقة المؤلمة.

وثمن النائب العام لإمارة أبوظبي التزام وسائل الإعلام بقرار عدم تداول القضية إعلامياً، موضحاً أن هذا المنع كان في مصلحة القضية وهو لا ينقص من احترام حرية الإعلام وحق المجتمع في المعرفة، وشكر سعادته وسائل الإعلام وأفراد المجتمع لتفهمهم قرار النيابة الذي اتخذ لمصلحة العدالة، مطالباً بالتعاون مع النيابة العامة من خلال الالتزام بالضوابط التي تعلن عنها في هذا الإطار.

.تفاصيل

ومن جهة أخرى أوضح مصدر في مكتب النائب العام أن تحقيقات النيابة أسفرت عن عثور سائق الحافلة على الطفلة المجني عليها وهي ممدة خلف باب الخروج من الحافلة، وذلك في الساعة الحادية عشرة وخمس واربعين دقيقة، عندما استقل الحافلة عند نهاية الدوام المدرسي، واعترف السائق في أقواله أنه قام صباح يوم الواقعة وبعد نزول الطلاب من الحافلة، بوضع الحافلة في الموقف الخاص بحافلات المدرسة خلف مبناها ونزل منها بعد أن اغلق أبوابها ودون أن يقوم بالتدقيق بداخلها للتأكد من خلوها من الطلبة، منكراً ما وجه إليه من تهم.

كما أوضحت مشرفة الحافلة في اعترافاتها أن المجني عليها استقلت الحافلة الساعة السادسة وأربعين دقيقة صباحاً، ووصلت الحافلة للمدرسة في الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة، وعقب الانتهاء من مساعدة الطلبة على النزول صعدت إلى الحافلة للتأكد من عدم تخلف أحد إلا أنها اكتفت بالمرور حتى منتصف الحافلة ولم تمر على كافة المقاعد للتثبت من ذلك، ثم نزلت وطلبت من سائق الحافلة الانصراف، وأكدت أنها سلمت قائمة أسماء الطلبة إلى المسؤولين عن الحافلات بالمدرسة.

كشوف

من جهتها قالت المتهمة الثالثة إنها ليست المسؤولة عن كشوف غياب الطلاب ولكن ادارة المدرسة أوكلت لها المهمة بسبب غياب المشرفة، واعترفت المتهمة أنها لم تقم بمضاهاة كشوف الطلاب الذين صعدوا إلى الحافلات مع كشوف الطلاب الموجودين في الصفوف الدراسية، مبررة ذلك بأنها كانت مكلفة بعدة مهام في ذلك اليوم إضافة إلى ارتفاع نسبة غياب الطلبة نظراً لكون يوم الواقعة جاء بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وهو ما أكده مدير المدرسة، ولكنه حمل مشرفة الحافلة المسؤولية، موضحاً أن مهام عملها تتضمن مراجعة كشوف أسماء الطلاب لدى صعودهم إلى الحافلة وكذلك عند نزولهم بالمناداة عليهم بأسمائهم، وحول تهمة تعريض حياة الطلاب للخطر اعترف مدير المدرسة بعلمه أن الحافلات المدرسية التي تستخدمها الشركة المتعاقد معها غير مرخصة للنقل المدرسي من دائرة النقل، وأن سبعاً من الحافلات لا تتوافر فيها المواصفات المقررة في لائحة دائرة النقل، وقال إن صاحب شركة النقليات أخبره بأن لديه استثناء من دائرة النقل لتسيير تلك الحافلات، مشيراً إلى أن أياً من الجهات القائمة على الإشراف والمتابعة على النقل المدرسي في دائرة النقل لم يسبق لهم الحضور للتأكد من صلاحية الحافلات للنقل المدرسي.

إنكار

أنكر صاحب شركة النقليات في أقواله أمام النيابة ما أسند إليه من تهم، وقال إنه تعاقد مع المدرسة لنقل الطلبة بحافلات، وقد قام بتوفير 27 حافلة ولكنه لم يحصل على تصريح باستخدامها للنقل المدرسي، مشيراً إلى أن 20 حافلة قام بتجهيزها ومطابقتها للمواصفات، بينما كان هناك 7 حافلات ومنها الحافلة التي كانت تستقلها المجني عليها لم تكن مطابقة للمواصفات، مؤكداً أن إدارة المدرسة تعلم بذلك، وأضاف أن جميع السائقين لديهم ترخيص بقيادة الحافلات إلا أنهم لم يحصلوا على ترخيص من دائرة النقل لقيادة الحافلات المدرسية، وأن جميع المرافقات يتبعن المدرسة بمن فيهم المتهمة الأولى، ثم عاد وأقر بأن عشراً من المرافقات على غير كفالته ويعملن بمؤسسته.

إغلاق أكاديمية الورود لإهمال سلامة الطلبة

 

 

أصدر مجلس أبوظبي للتعليم قراراً إدارياً بإغلاق مدرسة أكاديمية الورود الخاصة وإلغاء رخصة المدرسة التعليمية اعتباراً من تاريخ 31 أغسطس 2015 بموجب المادة 83 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة بإمارة أبوظبي.

ويأتي قرار الإغلاق نتيجة الإهمال الجسيم في إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات النقل المدرسي.

إشراف

وأشار القرار إلى أنه سيتم وضع المدرسة من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ الإغلاق تحت الإشراف المالي والإداري لمجلس أبوظبي للتعليم على أن تغلق المدرسة أبوابها مع نهاية العام الدراسي 2014/2015 وذلك حفاظاً على مصلحة الطلبة، كما نص القرار على أن تتم مخاطبة جميع الجهات المعنية لإيقاف تراخيص المدرسة حسب الأصول، كما تلتزم المدرسة الالتزام الكامل بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم أو أي شخص أو جهة ينتدبها المجلس فيما يخص تسيير أعمال المدرسة حتى تاريخ إلغاء رخصة المدرسة التعليمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر تقديم الدعم الكامل لنقل الطلبة إلى مدارس أخرى وعدم المساس بحقوق الغير المكتسبة.

ونص القرار على أن تكف الإدارة الحالية بما فيها مجلس إدارة المدرسة كليا عن التدخل في شؤون المدرسة كافة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن يتولى مجلس أبوظبي للتعليم الإشراف المالي والإداري على المدرسة خلال الفترة القادمة.

وأكد مجلس أبوظبي للتعليم أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بما يحقق مصلحة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

2212

تضم مدرسة أكاديمية الورود الخاصة في أبوظبي 2212 طالباً وطالبة، و 194 من الهيئات الإدارية والتدريسية من بينهم 150 معلماً و 44 إدارياً. وأوضح مسؤول في المدرسة، أن مجلس أبوظبي للتعليم وبعد قرار إغلاق المدرسة نهاية العام الدراسي 2015/2014 يشرف بالكامل على المدرسة ماليا وأداريا.