كتب : محمد حسن عامر منذ 17 دقيقة
يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، الدكتور «صفوت فانوس»، ضرورة عدم المبالغة بشأن الخطوة التى اتخذتها إثيوبيا، بتحويل جزء من مجرى النيل؛ لأنها لن تؤثر على المياه المتدفقة إلى مصر والسودان، وأوضح -فى حوار لـ«الوطن»- أنه إذا وجدت الدولتان خطرا محتملا يحق لهما اللجوء للتحكيم الدولى، واستبعد أن تلجأ مصر إلى الحرب مع إثيوبيا، لأن المناخ والواقع الدولى لا يسمحان بذلك.
* ما تعليقك على خطوة إثيوبيا فيما يتعلق بتغيير مجرى النيل وتأثيرها؟
- هذه الخطوة كانت متوقعة، وتأتى فى إطار استعداد إثيوبيا لاستكمال بناء سد النهضة، وأرى أن هذه الخطوة لا تحمل رسائل سلبية من الناحية التقنية حتى الآن؛ لأنها لن تؤثر على كميات المياه التى تصل مصر والسودان، وتهدف لتجفيف المياه فى المنطقة التى يبنى فيها السد، ولا يوجد سبب يدعونا للتشكيك، لأن -ببساطة- احتجاز إثيوبيا للمياه قد يغرقها، إضافة إلى أنها لا تعتمد عليها فى الزراعة.
* هل تقصد أن الحديث عن أضرار السد مبالغ فيها؟
- نعم، ويجب عدم المبالغة فى تأثير هذه الخطوة لأنها مؤقتة، وإثيوبيا تعلم جيدا أن احتجازها للمياه لفترة كبيرة يؤدى لإغراقها، نظرا لطبيعتها وتضاريسها، بجانب أن الزراعة الإثيوبية لا تعتمد كثيرا على مياه النيل، بل على الأمطار، ولن توجه إلى غير ذلك.
* هل يمكن أن تمثل هذه الخطوة بداية لحرب بين مصر وإثيوبيا؟
- أستبعد ذلك، لأن أى حرب تعنى ضمنا أن مصر بحاجة إلى الأراضى السودانية، والسودان لن تسمح بأن تكون أراضيها أو مجالها الجوى طريقا للحرب على إثيوبيا، لأن المصالح التى تجمع السودان مع إثيوبيا أكبر بكثير من تلك التى تجمع بين السودان ومصر.
* وما الحد الذى تتوقع أن تصل إليه الأمور بعد هذه الخطوة؟
- أقصى ما يمكن أن تصل إليه الأمور أن تكون هناك ضغوط سياسية ودبلوماسية، لكن لن يكون هناك عمل عسكرى، خاصة أن مصر غير مستعدة لهذا، والمجتمع الدولى لن يدع الأمور تصل إلى هذه الدرجة الخطيرة.
* ما الذى يجب أن تفعله مصر والسودان تجاه خطوة تحويل جزء من مجرى النيل؟
- كان من المفترض التنسيق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بهذه الخطوة، وإذا كان هناك ضرر ما من هذه الخطوة فإنه يحق للسودان ومصر اللجوء إلى التحكيم الدولى، وهذا حق كفلته المواثيق والعهود الدولية، وهذا فقط فى حالة الضرر، أما إذا لم يوجد ضرر فلا يحق اللجوء للتحكيم، حتى لو أحدثت إثيوبيا تغييرات على مجرى النهر، لأنه لا توجد اتفاقية بين مصر والسودان وإثيوبيا تنص على هذا، ولا توجد اتفاقية تنص على أنه فى حالة ما إذا أرادت إثيوبيا إحداث أى تغييرات فى مجرى النهر، عليها العودة أولا إلى مصر أو السودان.
