كتب : جهاد الطويل ومحمود الجمل منذ 13 دقيقة
توقع محسن زاهر، رئيس مجمعات النيل الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن يؤثر توتر العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب مشروع «سد النهضة» على أسعار اللحوم البلدى بالارتفاع، خاصة مع حلول شهر رمضان، ويُنتظر ارتفاع هذه الأسعار بنسبة 150% فى ضوء تراجع كميات اللحوم المحلية وانخفاض عدد رؤوس الماشية على خلفية الذبح الجائر للبتلو وذبح الإناث وعدم وجود خطة دعم واضحة للفلاح ومربى الماشية.
وقال حسن حافظ، أحد مستوردى اللحوم الحية إن إثيوبيا تمثل مصدراً لـ45% من إجمالى اللحوم الحية التى تستوردها مصر، لافتاً إلى أن عدد الرؤوس الحية المستوردة من إثيوبيا فى عام 2011 قد بلغ نحو 30 ألف رأس ماشية وجمل، ارتفع إلى 31 ألف رأس فى عام 2012 الماضى. وأشار حافظ إلى أن الأزمة التى صاحبت تشويه صورة اللحوم الأسترالية نتج عنها قرار من الحكومة الأسترالية بمنع التصدير إلى مصر وكذلك ارتفاع أسعار اللحوم السودانية، مما يجعل من إثيوبيا مصدراً استراتيجياً للحوم الحية لمصر.
وأوضح حافظ أن ارتفاع أسعار العلف المستورد نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار سيساهم كذلك فى ارتفاع الأسعار إلى جانب أن الأزمة الإثيوبية الأخيرة سترفع أسعار اللحم البلدى البقرى من 70 جنيهاً للكيلو إلى أكثر من 130 جنيهاً، وتوقع ارتفاع سعر كيلو اللحم الجاموسى من 60 جنيهاً إلى أكثر من 100 جنيه، وارتفاع سعر كيلو اللحم الجملى إلى 80 جنيهاً من 40 جنيهاً حالياً.
لكن سيد النواوى، أحد كبار مستوردى اللحوم، يرى أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا إذا تم فلن يؤثر على العلاقات التجارية بين رجال أعمال البلدين إلا إذا تم قطع العلاقات بالكامل.
من جانبه، قال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن إعداد اتفاقية للتبادل التجارى والصناعى مع إثيوبيا متعثر، وكان مقرراً الانتهاء منها وتوقيعها خلال الفترة الماضية، وأوضح أن الاتفاقية تسمح للحكومة المصرية باستيراد اللحوم الإثيوبية وغيرها من السلع فى إطار عقود المشتريات التى ستبرمها الحكومة الإثيوبية مع المستثمرين المصريين فى منطقة صناعية مصرية مقرر إقامتها فى إثيوبيا ودون تحويل عملة أجنبية لتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبى، حيث تتم مبادلة بين الصادرات والواردات بين البلدين، وبالتالى لن تكون الحكومة المصرية مطالبة بسداد قيمة وارداتها لدولة إثيوبيا وإنما تسددها للمستثمرين المصريين، مشيراً إلى أن الاتفاقية فى حالة إعدادها وتنفيذها تمثل آلية لتيسير حركة انتقال أموال المصريين من إثيوبيا إلى مصر بعيداً عن الإجراءات الإدارية لخروج الأموال من إثيوبيا.
