كتب : رويترز منذ 4 دقائق
أثارت إحالة رئيس تحرير ومدير تحرير صحيفة توجه انتقادات للرئيس المصري محمد مرسي إلى المحاكمة قلقا على حرية الصحافة في أعقاب سلسلة قضايا مماثلة أحالها المدعي العام الذي عينه مرسي إلى المحاكمة.
أحدث القضايا متهم فيها رئيس تحرير صحيفة "الوطن" اليومية مجدي الجلاد ومدير تحريرها علاء الغطريفي بسب وقذف مدير مركز للأبحاث.
وأحيل صحفيون ومقدمو برامج تلفزيونية للمحاكمة في الشهور القليلة الماضية بتهم السب والقذف أو نشر أخبار كاذبة أو إهانة مرسي وسياسيين ومسؤولين في الحكومة.
وعبرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها بخصوص القضية ودعت الحكومة إلى إدانة كل عمل يؤدي إلى تقييد حرية الصحافة.
وأصدر المستشار طلعت إبراهيم الذي عينه مرسي نائبا عاما في نوفمبر قرارا بإحالة الجلاد والغطريفي إلى محكمة جنح الدقي بالقاهرة.
ويواجه الجلاد والغطريفي اتهامات بسب وقذف ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) وهو وزير سابق في مقال بالصحيفة نشر في سبتمبر بعد أيام من استطلاع للرأي نشره المركز وجاء فيه أن 77 في المئة من المصريين يوافقون على أداء مرسي وأن 60 في المائة من الناخبين سيعطونه أصواتهم إذا أجريت الانتخابات وقت نشر الاستطلاع.
لكن الغطريفي قال إن المقال ليس إلا محاولة فحص دقيق لمركز بصيرة وهو أمر يدخل في صميم عمل الصحفي.
و قال "القضية دي تطرح تساؤلات كثيرة فيما يتعلق بأولا منهجية استطلاعات الرأي اللي بتتقال دلوقت لأن دا مركز غير هادف للربح مفترض أن أنا أشكك في منهجيته وأشكك في ولائيته وأشكك في أهدافه وأغراضه. ثاني حاجة أن دا متعلق بقصة الصراع اللي دائر الآن في مصر والاستقطاب اللي للأسف جماعة الإخوان المسلمين وضعت في الثقافة رغما عن أنفها.. ودا جزء من الاستقطاب وجزء من المعادلة السياسية."
وتوجه الوطن المملوكة ملكية خاصة انتقادات لاذعة إلى مرسي وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها والتي هيمنت على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011.
وقال سكون فينتريل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم 20 مايو إن التهم الموجهة إلى الصحفيين "خطوة إلى الوراء" في عملية الانتقال إلى الديمقراطية في مصر ودعا السلطات المصرية إلى التنديد بمثل هذه الأفعال.
وذكر الجلاد أن المدعي العام يستهدف الصحفيين الذين يشككون في شرعية تعيينه.
وقال "النائب العام المستشار طلعت ابراهيم واخد موقف مننا كلنا وواخد موقف من جريدة "الوطن" وموقف من الصحافة ووسائل الإعلام بصفة عامة نتيجة أننا كنا شايفين طول الوقت وما زلنا أن هو نائب عام باطل أو غير شرعي بحكم المحكمة ولمخالفة مرسي للدستور والقانون في تعيينه. وبالتالي الإحالات تتم بسرعة والجنايات والجنح وغير الكلام دا.. يمكن احنا أحلنا للجنايات مرتين والجنح مرتين خلال أسبوعين."
ويستنكر معارضون للإخوان ما يقولون إنها "أخونة" جارية للقضاء منذ تنصيب مرسي في نهاية يونيو. لكن الرئيس يقول إنه لا يتدخل في عمل القضاء ويحترم استقلاله كما ينفي استخدام المحاكم في قمع المعارضين.
من جانبه، يقول ماجد عثمان مدير مركز (بصيرة) إن الموضوع ليس إلا مجرد قضية سب وقذف عادية.
وقال "ليست قضية حبس ولا قضية جنحة.. تم تحويلها.. النيابة حولتها لمحكمة الجنح وهي قضية عادية جدا ويوجد آلاف القضايا فيها موجودة في مصر. إذا شخص وجد أن هو تم سبه أو قذفه من حقه أن يلجأ للقضاء فإذا القضاء قال لأ.. دا الكلام دا كلام رقيق وجميل وليس فيه أي مشكلة.. خلاص.. يبقى أنا يمكن ربما أخطأت التقدير بأنني أخذت هذا الموضوع إلى القضاء. والله إذا القضاء شاف أن هذا الكلام فيه تجاوز لشخصي وللمركز اللي بأعمل فيه فالقضاء هو اللي بيحكم فيها."
وبدأ نظر القضية الأسبوع الماضي لكن الجلاد والغطريفي لم يحضرا الجلسة.
وشدد عثمان على أن الاعتراض على ألفاظ وردت في المقال محل الشكوى لا يعني أي موقف سلبي من الصحافة.
وقال "فأنا لست ضد حرية الصحافة بأي طريقة وإذا كنت أنا باشتغل في استطلاعات الرأي فطبعا من مصلحتي أن يكون فيه حرية صحافة لأن لو ما كانش فيه حرية صحافة مش ح أعرف حتى أنشر ما أقول. لكن أن أنا.. كل حاجة محتاجة تعريف.. إذا كانت حرية الصحافة هي أن أنا أتكلم عن مركز لاستطلاعات الرأي أسميه مركز حظيرة بدل بصيرة.. وأسميه مركز حظيرة للنفاق والتزلف.. إذا كانت هي دي حرية الرأي فأنا مش عارف.. ح أختلف مع الأستاذ مجدي الجلاد مع كل احترامي له ولكن هذه ليست حرية الصحافة."
