كتب : ا ف ب منذ 13 دقيقة
بدأت القاهرة والخرطوم، اليوم، مشاورات إثر قرار إثيوبيا البدء بتحويل مياه النيل بهدف بناء سد كبير لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب كبيرة بالنسبة لمصر والسودان اللتين يمر النهر في أراضيهما.
ووصل وزير الموارد المائية والري السوداني أسامة عبدالله الحسن، خلال النهار، إلى القاهرة في زيارة تهدف لبحث هذا الملف مع السلطات المصرية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وعلى خط مواز، أجرى سفير إثيوبيا في القاهرة محمد إدريس محادثات مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية المصرية، وفقا للوكالة.
وأشارت السلطات المصرية إلى أنها تنتظر تقريرا في غضون بضعة أيام من لجنة ثلاثية مصرية سودانية إثيوبية حول انعكاس هذا المشروع لاتخاذ موقف تجاهه.
واعتبر عدد من المسؤولين في هذه الأثناء أن القرار الإثيوبي تقني خصوصا ولا يعدل منسوب مياه النيل.
وأكد عصام حداد، مستشار الرئيس للشؤون الدولية، أن قرار أديس أبابا لا انعكاس مباشرا له على حصة مصر من مياه النيل.
إلا أن توتر السلطات المصرية ظهر مع ذلك، اليوم، في اجتماع للحكومة برئاسة هشام قنديل لبحث هذا الموضوع.
وذكرت الحكومة بأن القاهرة تعارض أي مشروع يمكن أن يؤثر على منسوب مياه النهر وأن سيناريوهات مختلفة طرحت على البحث وفقا للتقرير الذي ستقدمه اللجنة الثلاثية.
وبدأت إثيوبيا تحويل مياه النيل الأزرق على طول 500 متر بهدف بناء سد كبير لتوليد الطاقة الكهربائية تحت اسم "النهضة الكبرى" وهو مشروع بقيمة 4,2 مليارات دولار، كما أعلن مسؤولون إثيوبيون.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن المشروع لا يضر السودان.
