كتب : خالد عبد الرسول منذ 22 دقيقة
قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون، إن من وضعوا الدستور الحالي يحملون في داخلهم ثقافة التمييز ويفتقرون لثقافة المساواة، ولذلك فإنه دستور تمييز بامتياز، وبه نصوص تمسح بتشريعات ضد مبدأ المساواة.
وأشار فرحات، في ورشة العمل التي نظمها التيار الشعبي في اليوم الثاني من مؤتمر "تجديد الاندماج الوطني" حول مكافحة التمييز في التشريعات، إلى أن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي ربما تكون عاصما من التشريعات التي تخل بمبدأ المساواة، ولكن من يضمن أن تستمر بشكلها الحالي، في ظل سعي تيار الإسلام السياسي لإعادة تشكيل السلطة القضائية.
ولفت إلى أن القوانين الحالية مليئة بالنصوص التي تشجع أو تحمي التمييز، مطالبا بتشكيل حكومة ظل تضع سياسات بديلة، وتشكيل برلمان موازٍ يصيغ تشريعات بديلة أيضا، توضع أمام الشعب المصري ليعرف الفارق بين طريق الديمقراطية والتقدم وطريق الدكتاتورية والتخلف. وأكد في نهاية كلمته أن مكافحة التمييز ليست مجرد مسألة قانونية وإنما ثقافية وسياسية، مضيفا أن "القضية قضية نضال سياسي وثقافي قبل أن تكون نضالا قانونيا".
واعتبر المحامي عاصم الإسلامبولي أن الدستورالحالي يخلق مشكلات كبيرة في طريق الاندماج الوطني، فضلا عن أنه ينطوي على أشياء متناقضة ستخلق مشكلات كبيرة، مشيرا إلى أنه لا ينبغي الحديث عن تعديل الدستور، لأنه غير قابل لذلك ومليئ بالمشكلات، وإنما ينبغي الحديث عن تغييره تماما.
