ذكرت وزارة الخارجية السورية أمس الثلاثاء، أن قرار الاتحاد الأوروبى الأخير الذى يسمح بتوريد السلاح للمعارضة "يعرقل" التسوية السياسية، ويكشف "زيف إدعاءات" الأوروبيين فى مساهمتهم بإيجاد حل سياسى.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن الناطق باسم وزارة الخارجية السورية قوله، إن "القرار المذكور يكشف الغطاء بوضوح عن النفاق السياسى الذى تمارسه فرنسا وبريطانيا اللتين تزعمان حرصهما على مصلحة الشعب السورى، بينما تقومان بالضغط داخل الاتحاد الأوروبى من أجل اتخاذ قرارات بتجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من جهة، وبإمداد "الإرهابيين" فى سورية بالسلاح من جهة أخرى".
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى تبنوا فى اجتماع لهم أول أمس الاثنين فى بروكسل قراراً يقضى برفع الحظر على توريد السلاح إلى المعارضة السورية، كما جددوا العمل بالعقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على البلاد نتيجة للأحداث التى تشهدها منذ أكثر من 26 شهراً.
واعتبرت الخارجية السورية أن هذه الجهود جاءت "بدلاً من المبادرة إلى رفع هذه العقوبات غير الأخلاقية المفروضة خارج إطار الشرعية الدولية والإسهام بصدق فى تهيئة الظروف لإطلاق حوار وطنى سورى جاد عبر المؤتمر الدولى المزمع عقده فى جنيف والامتناع عن دعم الإرهاب".
