كتب : محمد العمدة منذ 17 دقيقة
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المقامة من حمدى الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، التي أقامها وكيلا عنه وائل حمدي المحامي، للمطالبة بإلزام الرئيس محمد مرسي بإعادة ضباط الشرطة المختطفين من سيناء عقب ثورة 25 يناير، للحكم في جلسة 25 يونيو.
وبدأ محامي الفخراني مرافعته بهجوم على الرئيس محمد مرسي، حيث قال إنه "مستعد للتنازل عن الدعوى إذا تدخل الرئيس العياط وكلم صديقه شيمون بيريز وطلب منه التدخل لاسترداد ثلاثة من ضباط الشرطة المصريين الذين تم اختطافهم"، وهو ما تحفظت عليه المحكمة وطالبت المحامي بالتركيز على طلبات الدعوى، بينما تدخل محامي هيئة قضايا الدولة مبديا تحفظه على ما أسماه "وصف رموز الدولة بهذه الأوصاف"، وعاود محامي الفخراني مقاطعة محامي قضايا الدولة، مؤكدا أن القانون يعطيه الحق في استخدام ما يشاء من عبارات في قضية تمس مصر وأمنها.
وطلب النائب السابق حمدي الفخراني إدخال خصوم جدد بالدعوى؛ هم رئيسي المخابرات العامة والحربية، وأكدت المرافعة وجود الضباط المختطفين بشارع عمر المختار في غزة، وأنهم لا يزالون محتجزين مع إمكان مبادلتهم بفلسطينيين موجودين بمصر.
