كتب : أش أ منذ 4 دقائق
أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، أنه في حالة رفض اللجان القضائية على مقترح تعديل قانون السلطة القضائية الذي تم الموافقة عليه منذ يومين، فإنه على تلك اللجان أن تقدم مشروع قانون جديدا بشرط أن يكون عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل لأن ذلك هو التسلسل القانوني للتشريعات القانونية.
وأشار فهمي، خلال تصريحاته بمطار القاهرة الدولي اليوم، قبل سفره إلى البحرين للمشاركة في المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، إلى مشروع تعديل قانون السلطات القضائية الذي اقترحه المستشار
حسام الغرياني.
وقال إن المجلس وافق منذ يومين علي قانون تعديل السلطات القضائية وتم إحالته إلي اللجنة الدستورية لعرضه علي الهيئات القضائية واخذ رأيها تجاه التشريعات الجديدة، وأضاف أنه سوف يتم أخذ توصياتها التي توصي بها بعد عرض القانون عليها.
من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الشورى إن مشاركته فى مؤتمر مجالس الشيوخ والشورى فى البحرين تأتي في إطار تبادل الخبرات والزيارات بين المجلس.
وتابع إنه سوف يجري العديد من اللقاءات والمباحثات مع رؤساء مجالس الشورى من الدول المختلفة في إطار تنمية العلاقات مع الدول العربية والأفريقية.
بدوره، لفت طارق سهري وكيل مجلس الشورى أن الاجتماعات التي سوف يشارك فيها مجلس الشورى تأتي في إطار التأكيد علي الوحدة مع الدول العربية والأفريقية لان هناك 19 دولة سوف تشارك في هذا المؤتمر.
واستطرد قائلا "هناك علاقات تجمعنا مع البحرين التي تعد عمق استراتيجي و بوابة شرقية لمصر، وشدد على أن أمن الخليج من أمن مصر وأمن الخليج خط أحمر لمصر لا يمكن الاستغناء عنه، ومصر حريصة على أمن منطقة الخليج بالكامل".
وأضاف سهري أنه فور عودتهم من البحرين سوف يتم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذي من المقرر إرساله من رئاسة الجمهورية اليوم أو غدا لبدء مناقشته والموافقة عليه بعد أخذ الآراء.
