كتب : ولاء نعمة الله منذ 44 دقيقة
استمعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، برئاسة طاهر عبدالمحسن، إلى شكوى المتظلمين من تعيينات هيئة قضايا الدولة والصادرة عام 98، والتي تمثلت في مخالفة مبدأ المساواة والعدالة في تولي الوظائف العامة بالهيئة وإساءة إدارة استعمال سلطاتها التقديرية واستبعاد الكثيرين ممن شملهم القرار 301 لسنة 2000 بالتعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتم إلغاؤه رغم حصولهم على تقديرات جيد مرتفع وتتوافر في كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
واشتكى أصحاب التظلمات والذين أطلقوا على أنفسهم اسم مجموعة "45"، من عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بالإلغاء المجرد والذي يستتبع تنفيذ حكم بفصل 487 مستشارا من هيئة قضايا الدولة، ولم ينفذ حتى الآن.
وشدد أصحاب التظلمات إلى أن معظم المعينين بالهيئة تجمعهم صلات قرابة ومحسوبية ببعضهم البعض، مما أدى إلى انتشار الفساد في تعيينات هيئة قضايا الدولة، وطالبوا بضرورة فصل مجموعة 487 مستشارا الذين تم تعيينهم طيلة السنوات الماضية بالواسطة من عملهم لتحقيق العدل.
