دعت منظمة الشفافية الدولية، إلى «حماية أكبر» للمجتمع المدني في مصر، مطالبة الحكومة بالتواصل معه لضمان أن يكفل أي قانون جديد ينظم أعمال المجتمع المدني مبادئ حقوق الإنسان وحرية تكوين الجمعيات.
وقالت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، إن مشروع قانون الجمعيات الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي في يونيو الماضي، والذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية «يقيد من مساحة عمل المجتمع المدني ومن استقلاليته»، موضحة أن مشروع القانون، يؤدي فعليًا إلى منع الجمعيات من الاضطلاع بأنشطتها إلا بتدقيق صريح عليها من الحكومة ومن الأجهزة الأمنية.
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية هوغيت لابيل، «على مصر أن تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية وتعزيز المجتمع المدني، وإلا فهي تخاطر بإعادة مناخ التهديد والإفلات من العقاب الذي اتسمت به أعوام حُكم مبارك الاستبدادية الثلاثين».
ودعت «الشفافية الدولية»، الحكومة الحالية إلى الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة أثناء عمليات إصدار مثل هذه القوانين، وإلى ضمان اتساق أي مشروع قانون للجمعيات الأهلية يجري نقاشه، مع التزامات مصر بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي سياق مختلف، علّقت «الشفافية الدولية» على منع السلطات المصرية لاثنين من مسؤولي منظمة «هيومان رايتس ووتش» من دخول مصر، الإثنين، بالقول «إن لجوء الحكومة المصرية مؤخرًا إلى حرمان اثنين من مديري (هيومان رايتس ووتش) من دخول البلاد، مثالاً على كيف تتضاءل المساحة المتاحة للمجتمع المدني في مصر».
ودعت المنظمة، السلطات المصرية لاحترام التزاماتها الدولية، وأن تفي بمتطلبات تلك الالتزامات، وأن تحمي الدور بالغ الأهمية الذي يضطلع به المجتمع المدني على مسار محاسبة المسؤولين الحكوميين.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
