كتب : أحمد ربيع ومحمد الشيخ منذ 27 دقيقة
أصدر المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق فى وقائع الفساد بجمعية الضباط الطيارين، قراراً بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من محفوظ عيسى المحامى، ضد كل من الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد الأمين مالك قنوات «سى بى سى» و«الوطن»، ورجل الأعمال منصور عامر، بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أموال جمعية الطيارين. كما أمر المستشار أسامة الصعيدى بإحالة مقدم البلاغ محفوظ عيسى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تحقيق واقعة البلاغ الكاذب المثارة بالتحقيقات، فى ضوء اتهام محمد الأمين لمقدم البلاغ.
وجاء قرار المستشار أسامة الصعيدى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، لعدم وجود شبهة جناية ارتكاب عدوان على المال العام. وأوضح المستشار الصعيدى فى مؤتمر صحفى عقده بمكتبه بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، أن التحقيقات كانت قد بدأت فى الأسبوع الأول من شهر مارس الماضى، حينما تلقى بلاغ المحامى، وتم استدعاء مقدم البلاغ لسؤاله فى مضمون بلاغه وتقديم المستندات الدالة على الوقائع محل البلاغ.. غير أنه لم يمتثل للحضور، وعلى إثر ذلك تم تفعيل المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن المبلغ، وذلك بإعلانه للحضور مرتين، ثم أعقب ذلك إصدار قرار بضبطه وإحضاره.
وأشار قاضى التحقيق إلى أن مقدم البلاغ امتثل للحضور وتنازل عن البلاغ المقدم منه، بعد أن قرر بالتحقيقات أنه لا يوجد لديه ثمة مستندات، وأنه تأكد من عدم صحة البلاغ المقدم منه.
وتضمنت التحقيقات استدعاء اللواء طيار نصر موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين للبناء والإسكان، وسؤاله بالتحقيقات.. حيث قرر فى أقواله عدم صحة الوقائع الواردة بالبلاغ، وأنه لا يوجد أية علاقة لرجلى الأعمال منصور عامر ومحمد الأمين بجمعية الضباط الطيارين، وأنهما لم يستفيدا من مشروعات الجمعية.
كما تضمنت التحقيقات أيضاً تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وأكدوا عدم صحة البلاغ، وأنه لا يوجد لرجلى الأعمال محمد الأمين ومنصور عامر أية علاقة بجمعية الطيارين، أو أية استفادة من مشروعات الجمعية. وأضاف أن التحقيقات تضمنت أيضاً أحمد عبدالفتاح فتح الله وكيل نقابة المحامين بكفر الشيخ، وكيلاً عن المحامى مقدم البلاغ الذى قرر أنه يتنازل عن البلاغ المقدم من موكله محفوظ عيسى المحامى.
كما تم سؤال أيضاً محمد الأمين ومنصور عامر خلال التحقيقات، حيث قررا بالتحقيقات عدم صحة البلاغ.. كما طالب الأمين أثناء التحقيقات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المبلغ، واتهامه بالبلاغ الكاذب. واستند المستشار أسامة الصعيدى فى حيثيات قراره بحفظ التحقيقات، إلى أن الواقعة تجردت من الصفة الإجرامية، وأنه لا توجد ثمة جريمة يمكن نسبتها إلى المشكو فى حقهم، وذلك فى ضوء ما ورد بأقوال اللواء طيار نصر موسى الذى أكد عدم صحة البلاغ، وهو ما أيدته تحريات الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
وأشار المستشار الصعيدى إلى أن تنازل المحامى مقدم البلاغ عن بلاغه ضد المشكو فى حقهم، ليست له ثمة أثر فى مقام جرائم العدوان على المال العام، ولا يملكه المبلغ، غير أن دلالة هذا التنازل تبدو فى عدم جدية البلاغ.
وذكرت حيثيات قرار الحفظ، أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى نظام الاتهام، وهو أمر تقتضيه الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتحامل والبلاغات غير الجدية التى تفوح منها رائحة كريهة لا تتحملها النفس البشرية السوية. وأضاف قاضى التحقيق أن ضمير القاضى هو سيفه الذى يستخدمه ضد كل متهم تتوافر الأدلة الدامغة على إحالته للمحاكمة الجنائية، وضد كل مقدم بلاغ لا تتوافر الجدية فى بلاغه، باعثه فى ذلك إقامة التوازن بين حق الدولة فى العقاب عن طريق حصولها على دليل الإدانة وبين حق المتهم فى التمسك بأن الأصل فى الإنسان البراءة. وأهاب المستشار أسامة الصعيدى بالمشرع النظر فى قانون العقوبات الذى صدر فى عهد الملك فاروق الأول، وقانون الإجراءات الجنائية الذى صدر فى عام 1950 أيضاً.. واللذين يحتاجان إلى تغيير جذرى وثقافة تشريعية تواكب التطور الحياتى والعلمى فى الدولة، ابتغاء الوصول إلى عدالة ناجزة.
وبناء على ما سبق قرر «الصعيدى» حفظ البلاغ والأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية وإحالة واقعة البلاغ الكاذب للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المبلغ.
