كتب : هبة أمين تصوير : فادي عزت منذ 1 دقيقة
فشلت وزارة الداخلية، للمرة الثانية، فى الحصول على موافقة أعضاء لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى على موازنتها للعام المالى الجديد، إثر الانتقادات الحادة التى وجهها النواب للوزارة بسبب عدم وضوح بنود موازنتها فى مصروفاتها وإيراداتها.
وقال محمد ضياء الدين، المستشار المالى لوزارة الداخلية وممثلها أمام «الشورى»، أمس: «دائماً الموازنة تناقش من خلال أرقام موازنة العام الماضى والمطلوب فى العام الجديد»، فقاطعه عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الحرية والعدالة»، قائلاً: «عارف ليه، لأن الكل متوقع إن محمد مرسى يمشى، والله العظيم كلهم متوقعين كده، وظهر ذلك فى طريقة إعداد الموازنة»، فرد ممثل «الداخلية» منفعلاً: «نحن لا نعمل لأشخاص ولكن للبلد».
وتابع «العريان»: «نريد معرفة خطة التشغيل التى تتبعها الداخلية، وليس مجرد أرقام كما كان يحدث فى السابق، لأننا نعيش تجربة جديدة ولا بد من الاستفادة من الحياة الديمقراطية، وإحنا مش متعودين على كده، وكذلك أنتم لم تكونوا متعودين على مناقشة الموازنة بهذه الطريقة، عندما كان وزير المالية الهربان -فى إشارة ليوسف بطرس غالى- بيلعب فى الموازنة بالبيضة والحجر».
ووجه «العريان» حديثه لممثلى الوزارة: «ماتخافوش وقولوا إنه كان هناك إهدار مال عام ولا تخشوا أحداً حتى نعالج الأمر، لأن الداخلية كانت متهمة بأنها تبتلع جزءاً كبيراً من الموازنة، عايزين نعرف الفلوس بتتصرف على إيه.. مش عايزين إحراجكم».
وشهد الاجتماع خلافاً شديداً بين النواب وممثلى «الداخلية» بسبب بنود التسليح فى الموازنة، وقال اللواء أحمد الجوهرى، مدير الإدارة العامة للمشروعات بـ«الداخلية»، إن بند تسليح الأفراد يقدر بمليار جنيه لـ300 ألف فرد بخلاف الواقى والرشاشات والبنادق الآلية، ومجلس الوزراء وافق على دعم التسليح والمركبات العام الماضى بـ250 مليوناً والعام الحالى بـ500 مليون جنيه.
