وقع العراق والأمم المتحدة اتفاقية تسليم التعويضات المقررة من قبل مجلس الأمن، لتعويض المزارعين العراقيين نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت.
وذكر بيان للمكتب الإعلامى لوزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الأحد، أن وزير الخارجية العراقى، هوشيار زيبارى، وقع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة "يونامى" فى العراق، مارتن كوبلر، على اتفاق تسليم مبلغ التعويضات المقررة من قبل مجلس الأمن، بموجب القرار رقم 899 لعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال الفترة 1991- 1994.
وكان كوبلر قد أعلن خلال مؤتمر صحفى، عقد فى البصرة مع محافظها فى 28 مارس الماضى، إن المشكلة التى كانت تعرقل حسم قضية الحدود بين العراق والكويت تمكن العراق من حلها، موضحا أنه من الصعب مغادرة العوائل لبيوتها التى كانت تعيش فيها، إلا أنها ضحت من أجل العراق وسهلت عليه الخروج من الفصل السابع.
يذكر أن مجلس الأمن الدولى كان قد أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذى يقضى بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئى بالاعتماد على مقررات إتفاقية "خيمة سفوان" المبرمة عام 1991، إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضى العراقية وضمها إلى الأراضى الكويتية.