كتب : الأناضول منذ 27 دقيقة
تستعد الحكومة الفلسطينية لتطبيق قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1٪، لتصبح 16٪ مطلع الشهر المقبل، حسب ما أعلنت عنه وزارة المالية في حكومة رام الله مؤخراً.
وخلال 7 أشهر، ارتفعت ضريبة القيمة المضافة مرتين، الأولى كانت مطلع سبتمبر من العام الماضي من 14.5% إلى 15٪، والثانية نهاية الأسبوع الماضي إلى 16٪.
وجاء قرار المالية الفلسطينية، نتيجة لإصدار الحكومة الإسرائيلية مؤخراً قراراً يقضي برفع ضريبة القيمة المضافة من 17٪ إلى 18٪ يتم البدء به مطلع يونيو المقبل، وذلك في محاولة لخفض العجز في موازنتها للسنة المالية الحالية، الذي يصل إلى 13 مليار دولار حسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية.
وترتبط السلطة الفلسطينية في قرار رفع الضريبة، إضافة إلى بنود اقتصادية أخرى، مع مطبخ القرار الاقتصادي في إسرائيل، تحت ما يسمى بـ "بروتوكول باريس الاقتصادي" الموقع عام 1994.
وتنص المادة الثالثة من البروتوكول، والمتعلقة بالضرائب وسياسات الاستيراد، على إبقاء فارق نسبة الضريبة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى نقطتين اثنتين أعلى أو أقل كحد أقصى، وهو ما أجبر الحكومة الفلسطينية على رفع الضرائب.
وقال مدير عام الضرائب في وزارة المالية، أحمد الحلو، في اتصريح له اليوم، إن السلطة الفلسطينية مجبرة على قرار رفع الضريبة بحكم البروتوكول الموقع مع الإسرائيليين، "ولا مجال لإعادته كما كان، إلا إذا تراجعت إسرائيل عن قرارها".
وأضاف، "أتفق مع غالبية الاقتصاديين أن البروتوكول أصبح غير ملائم مع الحاجة الاقتصادية للفلسطينيين، وأصبحت الحاجة إلى تعديل غالبية بنوده ضرورة ملحة، إلا أن ذلك يحتاج إلى قرار سياسي، وتتداخل فيه العديد من القضايا غير الاقتصادية".
وكانت مظاهرات قد خرجت إلى الشوارع في سبتمبر الماضي، عقب قرار الحكومة الفلسطينية رفع ضريبة القيمة المضافة من 14.5% إلى 15.5 ٪، ما اضطر الأخيرة لخفض الزيادة بنسبة 0.5 ٪ لتصبح الضريبة 15٪ في حين كانت الضريبة الإسرائيلية آنذاك 17٪.
ويقول محللون إن قرار زيادة الضرائب سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، قد تكون أعلى من معدل الزيادة على الضريبة، نظرا لاستغلال بعض التجار لمثل تلك القرارات في تطبيق زيادات كبيرة على السلع.
وحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية، فإن إجمالي إيرادات الضرائب التي حصّلتها السلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي 2013 حتى نهاية أبريل الماضي يبلغ قرابة 225 مليون دولار، منها نحو 76 مليون دولار إيرادات ضريبة القيمة المضافة.
وبالعودة إلى بروتوكول باريس الذي يضع الاقتصاد الفلسطيني في حالة تبعية لنظيره الإسرائيلي، فإنه (أي البروتوكول) ينص على أن يسرى مفعوله لمدة 5 سنوات فقط، إلا أنه بقي معمولا به حتى اليوم، بقرار أحادي من الجانب الإسرائيلي.
وفي مقابلة معه، قال مدير معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية "ماس"، الدكتور سمير عبد الله، إن إسرائيل غير ملتزمة بغالبية بنود البروتوكول، "وهذا يعتبر خرقاً للاتفاقية، حتى قرار رفع الضريبة يجب أن يكون نتاجا لمشاورات بين طرفي المعادلة الاقتصادية، إلا أنهم (الإسرائيليين) يعملون بشكل فردي".
وتمتلك السلطة الفلسطينية مبررات قوية لعدم الالتزام بالقرارات المتأتية من البروتوكول، إلا أنها قد تتعرض لردة فعل اقتصادية تقودها إسرائيل، كتأخير تحويل أموال الضرائب التي تقوم بجبايتها عن الجانب الفلسطيني، كما حصل نهاية العام الماضي، أو إغلاق المعابر أمام حركة البضائع، حسب سمير عبد الله.
ويتوقع عبد الله أن ترتفع إيرادات الخزينة بعد قرار رفع ضريبة القيمة المضافة بقيمة مليوني دولار شهريا.
