كتب : محمد سليمان منذ 29 دقيقة
أكدت اللجنة السياسية بنقابة المحامين أنهم شركاء للقضاة في تحقيق العدالة ولا يجب إقصائهم، مشيرة إلى أنهم يعانون من مشاكل عديدة وهو ما يتطلب حضورهم أي مؤتمرات تتعلق بمنظومة العدالة.
وطالبت اللجنة خلال مؤتمر صحفي لها اليوم، بتفعيل نص قانون السلطة القضائية بحق المحامين في 25% من مقاعد المعينين بالسلطة القضائية.
وأكد محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، أن مجلس الشوري يسير على خطى النظام السابق، مستنكرا تمرير قانون السلطة القضائية وسلقه وإقصاء نحو 3500 قاض.
وكشف عثمان عن وجود قائمة بأسماء 3000 محام معدة سلفا للتعيين بالمرفق القضائي وهو ما يهدد بتسيس القضاء، مطالبا السلطة بتجميد قانون السلطة القضائية لحين انتخاب البرلمان خاصة وأن الشورى لم ينتخب لسن قوانين، بحسب قوله.
وشدد عثمان على ضرورة تفعيل نص الـ25% دون المساس أو التعدي على استقلال القضاء لصالح حزب أو فئه أو تيار معين، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة فى إحدى المحافظات أعلن عن تلقيه طلبات للتعيين فى القضاء.
وأكد بهاء عبدالرحمن الأمين العام المساعد بنقابة المحامين والمنتمي لجماعة الإخوان، أن قانون السلطة القضائية يمس المحامين وليس القضاه فقط، مطالبا بضرورة إيقاف ما أسماه بتغول السلطة القضائية على حقوق المحامين.
وشدد خلال المؤتمر، على أهمية تطبيق نص القانون الذي يلزم تعيين 25% من إجمالي المعينين في مرفق القضاء من المحامين، باعتبار ذلك حق وليس منحه، لافتا إلى أن القائمين على شؤون السلطة القضائية كانوا يعينون ضباط الشرطة وأقاربهم ويتغولون على حق المحامين.
