كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سدد نحو 697 مليون جنيه لوزارة الدفاع، مقابل إخلاء الطيف الترددى ضمن نطاق الـ1800 ميجا هيرتز، وخصص هذا النطاق لشركات المحمول الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات مصر»، واحتسب المبلغ مديونية على وزارة المالية.
وقال التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخته، إن الجهاز خصم تلك المديونية من مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة في مقابل الترخيص الممنوح لشركة موبينيل، لتشغيل خدمات الجيل الثالث للمحمول، والبالغة 750 مليون جنيه، والتى تم تحصيلها في يونيو 2013.
وقال التقرير إنه رغم سداد نحو 697 مليون جنيه لوزارة الدفاع، مقابل إخلاء الترددات، فإن الجهاز طالب شركات المحمول بـ450 مليون جنيه، أي أقل من القيمة المسددة لوزارة الدفاع بنحو 247 مليون جنيه، دون بيان أسباب تحمل الجهاز هذا المبلغ، موضحا أن الجهاز طالب شركة اتصالات مصر بـ200 مليون جنيه، و125 مليون جنيه لشركة فودافون، و125 مليون جنيه لشركة موبينيل، بإجمالى 450 مليون جنيه فقط.
وأشار التقرير إلى أنه تمت مطالبة شركة فودافون بسداد المبلغ المذكور مقابل إخلاء الترددات، استنادا إلى قرار صادر من مجلس إدارة الجهاز منذ أكثر من 6 سنوات، بينما لم يتبين صدور قرار مماثل لشركتى موبينيل واتصالات مصر.
وتابع التقرير أنه رغم أن النطاق الذي تم تخصيصه لشركة اتصالات مصر يمثل 200% مما تم تخصيصه لشركتى موبينيل وفودافون، فإنه تمت مطالبة شركة اتصالات مصر بسداد مبلغ 200 مليون جنيه فقط، بما يمثل نحو 80% من إجمالى ما تمت مطالبة الشركتين به، دون بيان أسباب ذلك.
وأكد التقرير أن حساب العملاء والإيرادات لم يتضمن قيمة المستحق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طرف الشركات الثلاث، مقابل استخدام النطاقات الإضافية عن الفترة من تاريخ التخصيص حتى 30 يونيو 2013. وركز الجهاز، في تقريره، على ضياع نحو 142 مليون جنيه على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تمثل أموالا عامة، نتيجة عدم مراعاة الدقة الواجبة والقصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تحديد المقابل المالى للنطاق الإضافى المزدوج الذي تم تخصيصه لشركة فودافون، وفقا لملحق الترخيص الممنوح لها في يناير 2007، والذى قامت الشركة بسداده في سبتمبر 2012 بنحو 839 مليون جنيه فقط، بناء على مطالبة الجهاز، والواجب بنحو 982 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن رصيد حساب العملاء تضمن مبلغ 115 مليون جنيه، تحت اسم «عملاء ترددات مختلفون»، موضحا أن المبلغ يتضمن 56 مليون جنيه قيمة رسوم استخدام الطيف الترددى لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، رغم صدور فتوى من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى انتهت إلى أن الهيئة لا تلتزم بأداء مقابل الترخيص.
وكشف التقرير عن تأخر شركة موبينيل في سداد مبلغ نحو 750 مليون جنيه قيمة الدفعة الثالثة من مقابل الترخيص الممنوح لها من الجهاز بتاريخ 27 أكتوبر 2007، لتشغيل خدمات الجيل الثالث، حيث قامت الشركة بسداد المبلغ في يونيو 2013، والمستحق تحصيله في يناير 2009، وهذا التأخير سببه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذي منح الشركة تسهيلات دون وجه حق بربط سداد المبلغ بتسليم العميل نطاقا إضافيا مزدوجا.
وأكد أن الجهاز لم يلتزم بتطبيق ما يقضى به البند الثامن من الملحق رقم 4 من الترخيص الممنوح للشركة، وذلك فيما يتعلق بمطالبة الشركة بغرامات التأخير المستحقة عليها نتيجة تأخرها في سداد الدفعة المشار إليها، والتى بلغت حتى تاريخ السداد 340 مليون جنيه، وكذا عدم قيام الجهاز بمطالبة الشركة بسداد غرامات التأخير، وقيمتها 25 مليون جنيه عن سداد الدفعتين الثالثة والرابعة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
