كتب : رحاب عبدالله منذ 19 دقيقة
أحال اللواء عادل ياسين حماد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، 28 عاملا بالإدارة الإلكترونية للبوابات إلى التحقيق الداخلي وقرر إيقافهم عن العمل لمدة 15 يوما، لامتناعهم عن استلام "الورادي" الخاصة بهم حتى تحقيق مطالبهم.
وذكر بيان صادر عن الهيئة أن العاملين تقدموا ببعض المطالب إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأن الأخير جلس معهم واستجاب لمطالبهم المشروعة، إلا أنهم رفعوا سقف المطالب مطالبين بتحقيقها بشكل فوري وعاجل، وامتنعوا عن أداء عملهم حتى تتحقق مطالبهم، ما دفع اللواء حماد إلى إحالتهم للتحقيق ووقفهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، تم تخفيضها فيما بعد إلى 15 يوما مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لهم.
ومن جانبه، نفى أحمد عمار رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة، أن مطالب العاملين كانت فئوية أو أنهم رفعوا سقف مطالبهم، مضيفا: "رفعنا مذكرة إلى رئيس مجلس الإدارة في 22 مايو الماضي، طالبنا فيها بإعادة هيكلة الإدارات غير المهيكلة ووضع كل كفاءة في موضعها، لأنه لا يجوز أن يكون صاحب المؤهل المتوسط رئيسا على صاحب المؤهل العالي، ودون مراعاة للأقدمية أو الالتزام بقواعد الإدارة، واتباع فقط قاعدة إرضاء المسؤول".
وأضاف: "طالب العاملون كذلك بعقد دورات تدريبية متخصصة لهم، إلا أن رئيس مجلس الإدارة رفض لقاءهم والتفاوض معهم، واستدعى القوات البحرية لمواجهة العمال بدعوى أنهم يهددون بالإضراب بما يخالف الحقيقة، حيث أن العمل لم يتوقف سوى لساعتين فقط". وأوضح أن الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى تقدمت باستجواب عاجل إلى المجلس حول ملابسات الواقعة، مطالبة بسرعة حل الأزمة حرصا على هيئة الميناء.
a
