عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أولى اجتماعاتها، الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية جميع أعضائها.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية تشكيل اللجنة نظرا لأهمية الدور المنوطة به وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز وخاصة في المجال الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في السوق المصري.
ودارت مناقشات اللجنة حول الفلسفة الحاكمة للتشريع في المرحلة القادمة والأدوات اللازمة لتطوير هذه التشريعات وتوافقت اللجنة على عدة قرارات وهي عدم تقاضي أعضائها أي رواتب أو بدلات للحضور وخلافه، وإنشاء موقع إلكتروني للجنة لمتابعة أنشطتها وتلقي المقترحات وإنشاء لجنتين فرعيتين لكل من الاتحادات والنقابات، وأخرى لدراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية والالتزام بأحكام الدستور والتوافق مع البيئة التشريعية القائمة.
وأكدت اللجنة على أن التشريع المنضبط الذي يعكس واقع المجتمع ويستلهم روحه وفلسفته هو أولى خطوات الإصلاح والتقدم وتطوير منظومة العدالة والقضاء على التعقيدات الإدارية والإجرائية وتقصير أمد التقاضي من أهم الخطوات بجوار الإصلاح التشريعي والابتداء بإعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية بحسبانها أولى خطوات النهوض بالوطن.
كما توافق أعضاء اللجنة على إجراء اصلاحات تشريعية حقيقية تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع والسعي في مسارات متوازية في مجال حماية الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، ودعم وزيادة الحريات وحقوق الانسان والأمن القومي وتكليف وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي وتشكيل اللجان الفرعية والتحدث رسميا باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وقد شُكلت باللجنة العليا عدة لجان فرعية وهي تشريعات اجتماعية وتشريعات اقتصادية والأمن القومي ،والتقاضي والعدالة، وتشريعات التعليم والتشريعات الإدارية، وتشريعات الاتحادات والنقابات، ودراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات .
وتُشكل كل لجنة فرعية من عضوين من أعضاء اللجنة العليا، وتعاونهم أمانة فنية من القانونيين والمتخصصين في المجالات المختلفة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي شُكلت بقرار من رئيس الجمهورية كأولى القرارت التي صدرت منه بعد تولي مهام منصبه.
