كتب : ميشيل عبدالله: منذ 43 دقيقة
قال الدكتور وليد نصر، الأمين المساعد للحزب المصري الديمقراطي بمحافظة الفيوم، إن إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، رغم تعهدات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بوقف مناقشته لعدم موافقة القضاة عليه، يعد استمرارا للبلطجة السياسية من جانب جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة.
واعتبر استمرار مناقشة هذا المشروع في مجلس الشورى، هو استمرار للصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية، واصفا وعود الرئيس بعدم مناقشة القانون بأنها "حبر على ورق" بشأن عدم مناقشة قانون السلطة القضائة قبل مؤتمر العدالة.
وأكد نصر أن ما يحدث هو انحراف من جماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشورى عن الدور المنوط به ليكون دوره الحقيقي تفصيل القوانين لمصلحة الجماعة وليس الشعب المصري، بحسب قوله.
