قررت المحكمة الاتحادية العراقية بالإجماع أن بيع إقليم شمال العراق للنفط متوافق مع الدستور، بعد دعوى فتحت بناء على شكوى تقدمت بها وزارة النفط العراقية بخصوص ذلك.
وأوضح بيان منشور على موقع وزارة الموارد الطبيعية للإقليم أن المحكمة اتخذت قرارها بالإجماع، ورفضت شكوى وزارة النفط العراقية.
وجاء في البيان «أن وزارة النفط العراقية ترى أن الحكومة المركزية لبغداد تمتلك الحق في بيع النفط والغاز، ولكن ذلك مستند للقوانين قبل 2003، وأن المحكمة لم تعطها أحقية بذلك الآن، وأن هذا القرار يعد وثيقة لضرورة احترام حقوق إقليم شمال العراق، ونصراً واضحاً، كما أنه نتيجة ستؤكد فشل الدعاوى التي فتحتها الحكومة المركزية في المحافل الدولية».
وطالبت وزارة الإقليم حكومة بغداد بالتخلي عن موقفها بإعاقة بيع نفط الإقليم، مشيرةً لأن محاولات إعاقة البيع باتت «غير دستورية وغير قانونية» عقب قرار المحكمة الاتحادية.
كما أكدت الوزارة ضرورة تخلي الحكومة المركزية ومسؤولي وزارة النفط العراقية، عن رسائل التهديد الموجه لمشتري نفط حكومة إقليم شمال العراق الذي تصدره لفائدة الشعب العراقي.
