نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس كمال الجندوبى، اليوم الجمعة، حدوث أى "سوء تصرّف مالى أو إدارى" أثناء إشرافه على تنظيم انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى (برلمان مؤقت) التى جرت فى أكتوبر/تشرين أول عام 2011، لكنه أقر بوجود "نقائص غير متعمدة" فى عمل الهيئة بسبب ضغط الوقت والإمكانيات.
وانتقد الجندوبى خلال مؤتمر صحفى اليوم، ملاحظات تقرير "دائرة المحاسبات التونسية حول الرقابة على العمليات المالية"، الذى تم عرضه أمس على وسائل الإعلام، نافيا أن تكون هناك "أى إخلالات مالية أو إدارية".
وكان تقرير دائرة المحاسبات، قد كشف الخميس عن وقوع العديد من الإخلالات فى عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبيل "الجمع بين وظائف مختلفة وعدم اعتماد إجراءات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص".
كما كشف التقرير، عن أنّ "مشرفى هيئة الانتخابات خالفوا القانون بعدم تعيين مدير تنفيذى يدير عمليات الجهاز الإدارى والمالى والفنّى وعدم تعيين خبير محاسبى ضمن الفريق المكلّف بالرقابة الداخلية" على عمليات الهيئة.
وقال الجندوبى "إنه كان من الأولى على هيئة الرقابة أن تأخذ فى عين الاعتبار أن ظروف عمل هيئة الانتخابات لم يكن فى ظروف عادية، وهو ما يقضى استثناءها من الإجراءات التى تطبق على باقى الهيئات العمومية الرسمية ".
لكنه أقرّ بوجود بعض النقائص فى عمل الهيئة غير المتعمّدة (أخطاء بشرية)، والتى كانت بسبب ضغط الوقت ومحدودية الإمكانيات، إضافة إلى كونها التجربة الأولى التى تنتظم انتخابات شفافة فى تونس تحت إشراف هيئة مستقلّة.
وأكّد أن تجربة الانتخابات كانت ناجحة ونزيهة بشهادة الجميع على المستوى الوطنى والدولى.
واعتبر أن تقرير هيئة الرقابة يستهدف تجربة هيئته، وذلك من قبل الخاسرين والرابحين فى الانتخابات ممن لا يريدون تكرار هذه التجربة الرائدة فى تاريخ تونس.
