أكد مصدر مسئول فى وزارة الخارجية الكويتية أنه تم إغلاق ملف صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، بعد موافقة مجلس الأمن الدولى على مقترح بتحويل الأموال التى أودعتها الكويت لدى صندوق الأمم المتحدة لتعويض المزارعين العراقيين، إلى الحكومة العراقية، فى إطار عملية صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، وقال إن الخطوة إيجابية جيدة تصب فى مصلحة العلاقات الثنائية.
وأشار فى تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية نشرته اليوم الجمعة، إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لبغداد، مازالت قائمة، غير أن موعدها لم يحدد بعد، نافياً فى الوقت ذاته صحة ما يشاع عن إلغائها.
من ناحيته، قال مدير إدارة التنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية السفير خالد المغامس إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الكويت والعراق لمتابعة صيانة العلامات الحدودية مستقبلاً، مشيرًا إلى أنها تنبثق وفقاً للترتيبات الحدودية المعتمدة على القرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين، وأضاف أن هذه اللجنة ستعمل بشكل فنى، بعيداً عن الإجراءات الروتينية المعقدة، لإصلاح أى خلل فى العلامات الحدودية فى المستقبل، وكانت الكويت والعراق قد طوتا أمس أحد الملفات العالقة بينهما، بعد موافقة مجلس الأمن الدولى على مقترح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كى مون بإبرام اتفاق مع العراق لتحويل الأموال الكويتية المخصصة لتعويض المزارعين العراقيين إلى الحكومة العراقية، لتوزعها بدورها على المستفيدين.
ولم يحدد كى مون تاريخاً معيناً لتحويل هذه الأموال، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية ستتولى المسئولية الكاملة عن تحديد المستفيدين، وتقرير حجم التعويض المدفوع لكل منهم، مضيفاً أن الاتفاق سيتطلب من الحكومة العراقية أن تبلغه دورياً بالتقدم المحرز فى تحديد المستفيدين ودفع الأموال لهم، وموعد انتهاءَ العملية.
