أخبار عاجلة

مجلس لرجال الأعمال برعاية محافظ المنيا لبحث إزالة معوقات الاستثمار

مجلس لرجال الأعمال برعاية محافظ المنيا لبحث إزالة معوقات الاستثمار مجلس لرجال الأعمال برعاية محافظ المنيا لبحث إزالة معوقات الاستثمار

أكد الدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا، أن هناك العديد من الخطوات المتخذة لخلق التواصل بين المؤسسات التعليمية والإنتاجية لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتغيير السلوك نحو ثقافة العمل الحر والخاص وخلق تكامل بين الأفكار النظرية وآليات التطبيق ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال المحافظ إنه تم التنسيق لإنشاء حاضنة تكنولوجيا على مساحة 3 آلاف متر بالتنسيق مع إحدى المؤسسات لتبنى ربط الكفاءات العلمية والمعاهد والجامعة بالمجتمع الصناعى، وكذلك إنشاء مركز تدريبى يهتم بالتعامل مع المواد المحجرية والرخام لخدمة الثروات المحجرية بالمحافظة وتوقيع العديد من البروتوكولات بين الجامعة والمدارس الفنية وبعض الشركات بالمحافظة إضافة إلى تنفيذ برامج للتدريب بين الجامعة ومنظمة العمل الدولية لبلورة فكرة المشروع الخاص وسبل إدارته.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها أحد البنوك الخاصة بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين لدعم فرص الاستثمار داخل المحافظة ومناقشة المعوقات التى تواجه رجال الأعمال وسبل حلها.

ووافق المحافظ على المقترح الخاص بإنشاء مجلس لرجال الأعمال لأبناء المحافظة برعايته يعقد اجتماعاته بشكل دورى لمناقشة فرص الاستثمار داخل المحافظة وسبل تقديم الدعم لرجال الأعمال وشباب المستثمرين وتوفير قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واستعرض المحافظ عددا من مقومات المحافظة، ومنها إمكانيات المحافظة التعدينية، خاصة أنها تملك كنوزا عظيمة من المحاجر، خاصة الحجر الجيرى بمركز سمالوط، والذى يضم نسبا مرتفعة جدا من كربونات الكالسيوم، ويعد من أفضل الأنواع على مستوى العالم، وكذلك إمكانيات المحافظة فى الاستثمار السياحى والتى تضم آثارا تمتد لستة عصور تاريخية إضافة إلى الاستثمارين الزراعى والصناعى بالمحافظة.

وقدم الدكتور أحمد شهير، الخبير الاقتصادى، شرحا لسبل الاستثمار ودعم العمل الاقتصادى ومساندة شباب المستثمرين وخلق تواصل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لبحث احتياجات القطاعين وسبل تطوير وتأهيل الخريجين.

وقال الدكتور ضياء المغازى، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، إن الجامعة لديها القدرات البشرية والإمكانيات العلمية لمساندة كل القطاعات داخل المحافظة، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاستثمارى والصناعى، وهو ما دفع الجامعة لتوقيع العديد من البروتوكولات مع المصانع والشركات لدعم التدريب والتأهيل للطلاب وبحث متطلبات سوق العمل وتعديل بعض المناهج الدراسية بما يتوافق مع سوق العمل.
>

اليوم السابع